السعودية في المرتبة الـ 7 من حيث عدد المصارف العربية العاملة في أوروبا

حلت المصارف السعودية في المرتبة السابعة، من حيث عدد المصارف العربية العاملة في أوروبا بواقع ثلاثة مصارف فقط تركزت في بريطانيا، من إجمالي 97 مصرفا عربيا، بينما جاءت المصارف اللبنانية في المرتبة الأولى بـ 32 مصرفا.

ووفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، فإن هناك 11 دولة عربية من أصل 22 دولة يوجد لها مصارف في أوروبا، من بينها خمس دول خليجية، بينما لا يوجد أي مصرف من سلطنة عمان في أوروباK حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وبحسب الإحصائية، فإن عدد المصارف العربية العاملة في أوروبا البالغ عددها 97 مصرفا موزعة على 15 دولة أوروبية، جاءت بريطانيا في المرتبة الأولى من حيث عدد هذه المصارف العربية الموجودة فيها بواقع 24 مصرفا، تليها فرنسا بواقع 17 مصرفا وقبرص ثالثا بـ 15 مصرفا.

فيما جاءت المغرب في المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد فروعها في أوروبا بواقع 15 مصرفا، ثم الأردن في المرتبة الثالثة بـ11 مصرفا، وجاءت البحرين رابعا بواقع تسعة مصارف، وقطر خامسا بثمانية مصارف، والكويت والإمارات في المرتبة السادسة بسبعة مصارف، والسعودية ومصر في المرتبة السابعة بثلاثة مصارف، وتونس والجزائر في المرتبة الثامنة بمصرف واحد.

وأشارت إلى أن هناك 17 مصرفا عربيا في فرنسا، و15 مصرفا في قبرص، وعشرة مصارف في سويسرا، وتسعة في تركيا، وسبعة في ألمانيا، وأربعة في إيطاليا، وثلاثة في بلجيكا، ومصرفين اثنين في هولندا، ومصرفا واحدا في كل من أرمينيا، وروسيا البيضاء، ومالطا، ورومانيا، وإسبانيا.

من جانبه، قال وسام فتوح؛ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن وجود انتشار المصارف العربية في أوروبا يعتمد على عاملين أساسيين الأول هو حجم العمليات التجارية المصرفية، التي تجريها بين العالم العربي وأوروبا، أما العامل الثاني فيتمثل في أعداد وكثافة الجاليات العربية في كل دولة أوروبية للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها المصارف العربية، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لبلدانهم.

وأشار إلى أن العدد الحالي من المصارف العربية في أوروبا يعتبر كافيا، وأن هذه المصارف تقوم بدورها على أكمل وجه وظلت تحقق أرباحا جيدة، مبينا أن المصارف العربية ظلت ملتزمة بقوانين وأنظمة ومعايير الدول الأوروبية التي توجد فيها.

وأوضح فتوح أن الاتحاد يتابع وضع المصارف في أوروبا ويقوم بين الحين والآخر بتنظيم فعاليات وورش عمل بشكل مستمر لاطلاع القائمين على أمر هذه المصارف بأي إجراءات أو قوانين جديدة تسنها الدول الأوروبية تكون خاصة بتنظيم نشاط القطاع المصرفي في أوروبا.

ونوه إلى عزم الاتحاد تنظيم فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي- الأوروبي بدورته الثالثة، بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس في الفترة من 19 و20 من أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث يناقش المؤتمر موضوع قطع بعض المصارف الأوروبية علاقاتها مع المصارف العربية في بعض الدول بسبب وجود مخاطر تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في دول عربية توجد بها منظمات إرهابية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبحث مستقبل العلاقات بين المصارف العربية والأوروبية في ظل مخاطر وأوضاع غير مستقرة في بعض الدول العربية.