1.2 مليار ريال صافي أرباح شركات التمويل في 2015 بتراجع 22 %

بلغت قيمة أرباح قطاع التمويل غير المصرفي (شركات التمويل) خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال بتراجع نسبته 22 في المائة بالرغم من نمو الأصول والقروض لها ويعزى التراجع إلى ارتفاع المصروفات الإدارية الناجمة عن التغير في هياكل الشركات لتكون متوافقة مع المتطلبات الجديدة لتراخيص عمل تلك الشركات.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية وبحسب تقرير الاستقرار المالي للاقتصاد السعودي الصادر من مؤسسة النقد السعودي، بلغت قيمة أصول تلك الشركات بنهاية العام الماضي 37.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 30 مليار ريال بنهاية 2014، مسجلة نموا نسبته 25 في المائة بما يعادل 7.5 مليار ريال.

وبلغت نسبتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي 1.6 في المائة بنهاية عام 2015، أما نسبتها من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، و2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويبلغ عدد شركات التمويل خارج القطاع المصرفي 30 شركة بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 18 شركة بنهاية 2014.

وتقسم أنشطة الشركات إلى نشاطين رئيسيين الأول “النشاط العقاري” والثاني “شركات تمويل غير عقاري”، حيث بلغ عدد شركات ذات النشاط التمويل العقاري ست شركات، بينما الشركات ذات التمويل الآخر غير عقاري بلغ عددها 24 شركة.

لغت نسبة استحواذ شركات ذات النشاط “العقاري” من إجمالي الأصول لشركات التمويل خارج القطاع المصرفي نحو 26 في المائة، ما يعادل 9.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 7.8 مليار ريال بنهاية 2014.

أما الشركات ذات النشاط غير عقاري بلغت قيمة أصولها بنهاية العام الماضي 27.8 مليار ريال تمثل نحو 74 في المائة من إجمالي أصول شركات التمويل خارج القطاع المصرفي، مقارنة بـ 22.2 مليار ريال بنهاية 2014.

من جهة قيمة التمويل التي قدمته تلك الشركات (القروض) بلغت قيمته بنهاية العام الماضي 28 مليار ريال بزيادة نسبتها 25 في المائة بما يعادل 5.6 مليار ريال عن قيمتها بنهاية 2014 البالغة نحو 22.4 مليار ريال.

وشكلت نسبة تلك القروض نحو 1.9 في المائة من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2015. كم أنها مثلت نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وبالرجوع إلى تقسيمات أنشطة شركات التمويل وهي “التمويل العقاري” و”التمويل غير العقاري” بلغت نسبة قروض النوع الأول من إجمالي تمويلات الشركات لكل الأنشطة بنهاية العام الماضي 32.7 في المائة، بقيمة 9.2 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 10 في المائة بما يعادل 832 مليون ريال عن قيمتها بنهاية 2014 والبالغة نحو 8.3 مليار ريال.بينما النوع الثاني “التمويلات الأخرى” بلغت قيمة تمويلاتها بنهاية العام الماضي 18.8 مليار ريال مثلت نحو 67.3 في المائة من إجمالي التمويلات للشركات بنهاية العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 32 في المائة بما يعادل 4.6 مليار ريال حيث كانت تبلغ قيمة التمويلات للنشاط بنهاية 2014 نحو 14.3 مليار ريال.

وتصنف قروض شركات التمويل إلى قروض عقارية وقروض غير عقارية بمتوسط فترة استحقاق تبلغ 15 سنة للتمويل العقاري و3-4 سنوات للتمويل غير العقاري.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “الاقتصادية” نصت لوائح مؤسسة النقد المتعلقة بالرافعه المالية للشركات على ألا يتجاوز الائتمان الممنوح الذي تمنحه شركة التمويل العقاري خمسة أضعاف رأسمال واحتياطيات الشركة، ويكمن أن يزيد هذا الحد إلى سبعة أضعاف كحد أقصى بعد موافقة مؤسسة النقد.

وفيما يتعلق بشركات التمويل غير العقاري فيجب ألا تتجاوز الرافعة المالية ثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطيات، مع حد أعلى يبلغ خمسة أضعاف بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد.

يذكر أن نسب الرافعة المالية للشركات لم تسجل أي تغير كبير خلال السنتين الماضيتين، حيث حقق الرافعة المالية لشركات التمويل العقاري 2.35 في المائة، بزيادة طفيفة عن مستوى 2014 البالغ 2.2 في المائة.

أما مستوى الرافعة المالية لشركات التمويل غير العقاري فقد بقي مستقرا عند 1.7 في المائة، وتعد هذه النسبة أقل بكثير من الحد الأعلى الذي وضعته مؤسسة النقد لتلك الشركات. وهذا يخفف عبء شركات التمويل من حيث إنها ستكون قادرة على التعامل مع معدلات عالية من القروض المتعثرة في حال حدوثها.