خبراء: سوق الأسهم تشهد موجة تصحيح وارتداد بعد العيد

أكد مختصين على أن قطاعات رئيسة وكبرى في السوق مقبلة على موجة تصحيح وارتداد قد تعيد الأسهم إلى مناطق 6700 الذي حققها بعد إجازة عيد الفطر الماضي، خاصة أن إغلاق الأسبوع الأخير للأسهم سجل ارتفاعا بنسبة 2.6% وتداولات بقيمة 13.18 مليار ريال، وذلك على الرغم رغم من تسجيل المؤشر العام للأسهم انخفاضا تجاوز الـ500 نقطة بين العيدين بحسب ما أوردته صحيفة المدينة.

وقال المحلل في أسواق المال خالد الزايدي استهل السوق السعودي تداولاته بعد عيد الفطر بتحقيق قمة في أول أسبوع تداول وتحديدا في تاريخ 8 شوال 1437 هـ الموافق 14 يوليو 2016 م عند 6700 نقطة، متزامنا مع بداية إعلانات الشركات نتائجها المالية للربع الثاني 2016.. ثم بدأ السوق في عملية تصحيح من القمة 6700 نقطة إلى أن أغلق السوق قبل إجازة عيد الأضحى عند النقطة 6176 نقطة.

وقد وصلت خسائر السوق إلى – 522 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت – 7.8%، في حين اختلف أداء القطاعات لنفس الفترة، فهنالك قطاعات انخفضت بنسب أعلى من انخفاض السوق، وكان أداؤها لنفس الفترة أسوأ من أداء السوق، وفي المقابل كان هنالك قطاعات انخفضت بنسب أقل من انخفاض السوق، وكان أداؤها أفضل من أداء السوق، بل إن هنالك قطاعات ارتفعت في نفس فترة انخفاض السوق.

ويضيف أن أعلى قمة حققها سوق الأسهم بين العيدين بنسبة – 7.8%، كما نلاحظ تفاوتا كبيرا بين أداء القطاعات خلال نفس الفترة، فعلى سبيل المثال كان أفضل القطاعات أداءً لنفس الفترة هو قطاع البتروكيماويات، حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة -0.3%، وكانت أداء قطاعات البتروكيماويات والمصارف والتطوير العقاري والطاقة والاستثمار الصناعي أفضل أداءً من أداء السوق.

وفي المقابل نلاحظ أن قطاع الإعلام، كان أسوأ قطاعات السوق أداءً لنفس الفترة، حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة – 25.6% كأسوأ قطاع أداءً للفترة التي تقع بين العيدين، يليه قطاع الأسمنت والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي والنقل والفنادق والتأمين والزراعة، وجميع هذه القطاعات كان أداؤها أسوأ من أداء السوق لنفس الفترة.

من ما سبق ومن خلال حركة المؤشرات نخلص إلى أن المستثمرين في قطاع البتروكيماويات لا يزالون محتفظين بكمياتهم.. وفي الطرف الآخر نلاحظ أن أكثر القطاعات ضغطًا على حركة السوق هي القطاعات المؤثرة، والتي كان أداؤها أسوأ من أداء السوق كقطاعات الأسمنت والاتصالات.

أما المحلل في أسواق المال، حسن الأحمري فقال: بعد كسر السوق حاجز الـ ٦٠٠٠ نقطة بدأ الحديث يتداول حول قدرة السوق على العودة مرة أخرى والارتفاع من نقطة الدعم، التي وصل إليها والعودة إلى مستويات فوق ٦٠٠٠ نقطة.

ويضيف لم يكن ذلك ليتحقق إلا بوجود عوامل محفزة من خارج السوق، وخاصة أسعار النفط، حيث إن تجارب الفترة الماضية أوضحت أن نتائج الشركات وأداءها لم تعد تؤثر بالشكل المطلوب على أداء السوق. بل إن أسعار النفط هي المؤثر من الجهتين بشكل مباشر على أداء السوق ككل. وبشكل غير مباشر على أداء الشركات، وخاصة قطاع البتروكيماويات.

وخلال الأسبوع الماضى وبعد إعلان الاتفاق السعودي الروسي وهما أكبر دولتين منتجتين للنفط حول العالم، والتعاون في مجال الإنتاج والوصول إلى استقرار السوق أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى ٥٠ دولارا، الأمر الذي انعكس على أداء السوق وواصل نتائجه الجيدة وارتفاعه فوق ٦٢٠٠ نقطة مدعوما بسيولة جيدة في حدود ٤ مليارات ريال كمعدل.

وحيث إن الموشر أصبح أسيرا لتحركات وتقلبات أسعار النفط، فإنه خلال الفترة القادمة ومع زيادة التوقعات حول رغبة منتجي النفط الوصول إلى السعر التوازني للنفط، والذي يتوقع أن يكون فوق حاجز الـ٥٠ دولارا، فإن السوق مرشح للارتفاع من جديد انعكاسا لتحركات سوق النفط الإيجابية.