“التجارة” : «الرقابة» و«منافسة المستورد» وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية

أرجع مسؤول في وزارة التجارة والصناعة التراجع الذي سجلته أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المحلية والمستوردة في مكة المكرمة وجدة،  إلى الجولات الرقابية على الأسواق، وتعدد الموردين والمنافسة العادلة في الأسواق التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية فانه تراجعت أسعار صابون الغسيل، الحليب ومنتجات الألبان، الزيوت النباتية، الدقيق، ومنتجات التنظيف، واللحوم المجمدة، علاوة على انخفاض ملحوظ في أسعار الدجاج المجمد المستورد بنحو أربعة ريالات للدجاجة زنة 1100 جرام؛ لتصبح سبعة ريالات مقابل 11 ريالا في السابق.

كما شهدت أسعار اللحوم المجمدة أيضا انخفاضا بواقع أربعة ريالات عن الكيلو، علاوة على أسعار الخضار المعلبة في حدود ريال إلى ريال ونصف عن كل حبة، أما الأجبان ومنتجات الحليب فقد سجلت انخفاضا كبيرا بواقع 3 إلى 9 ريالات للكيلو الواحد، بينما تراجع الحليب البودرة بجميع أنواعه انخفاضا بواقع 11-14 ريالا عن كل علبة زنة 2.25 كيلو جرام.

وقال مسؤول وزارة التجارة – فضل عدم ذكر اسمه -، إن الفرق التفتيشية بدأت أعمالها منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للتأكد من تطابق السلع مع المواصفات والمقاييس، وأوزانها والإشراف على منافذ البيع، معاينة صلاحية وسلامة السلع المقدمة للحجيج، علاوة على الكشف على إطارات وزيوت السيارات ومصادرة المخالف منها، والتأكد من مضخات وقود السيارات وجودة الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة خلال اليوم الأول فقط من الجولات التفتيشية في مكة المكرمة والأماكن المقدسة، ضبطت أكثر من 11 ألف سلعة استهلاكية مغشوشة ومقلدة، أغلبيتها من الشواحن والوصلات الكهربائية إضافة للمعلبات الغذائية، كما ضبطت كميات كبيرة من اللحوم والدجاج مجهولة المصدر في أحد المخيمات بمنى، إثر بلاغ من مواطن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المخيم.

وأضاف المسؤول “كما تتابع الوزارة بشكل دقيق ويومي توافر المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية للحجيج في الأسواق المحلية بمناطق المملكة كافة، من خلال جولات الفرق بشكل مستمر على مدار العام، دون توقف لرصد أسعار السلع التموينية الأساسية، ومتابعة التغير في أسعارها ومعرفة أسباب ذلك لمعالجته، والتأكد من توافرها في الأسواق وعدم وجود أي عقبات تحول دون وصولها للمستهلكين”. وتابع، “كما تقوم الوزارة بالتأكد من عدم وجود ممارسات الاحتكار والهيمنة والتحقق من عدم وجود أي أسباب مفتعلة تسهم في ارتفاع الأسعار، عبر مراقبة بطاقة السعر على السلع الغذائية والاستهلاكية، كما تفرض الوزارة غرامات مالية على المخالفين للنظام خلال الجولات التفتيشية للفرق الرقابية وأثناء مباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين.

من ناحيته، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور واصف كابلي؛ عضو اللجنة الوطنية التجارية، إن أسباب الانخفاض الحاصل في أسعار السلع الأساسية مع موسم الحج الذي يشهد عادة طلبا كبيرا وهائلا، يعود إلى انخفاض أجور النقل والشحن بنسبة لا تقل عن 40 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. واعتبر كابلي، أن المنافسة العادلة التي أسهمت وزارة التجارة بشكل كبير في إيجادها على مدار الأعوام القليلة الماضية، أسهمت بشكل في الحد من مبالغة التجار في الرفع بأسعار السلع، سواء للسلع المستوردة أو حتى بالنسبة للسلع المحلية، مثل الدجاج والبيض وبعض اللحوم، لمواجهة انخفاض السلع المستوردة المبرد والمجمد منها.

وأبان كابلي، أن انخفاض البترول أثر بشكل لافت وإيجابي على السلع المستوردة، إلا أنه انعكس سلبا على أسعار الصادرات السعودية، التي تشهد زيادة في التكلفة بسبب معوقات وتحديات الموانئ.

بدوره، أشار نايف الشريف، رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة التجارية، إلى أن انخفاض أسعار الوقود البترولي عالميا انعكس على سعر واردات المواد الغذائية.

وبين، أن الانخفاض الحاصل في الأسواق حاليا، جاء نظرا لتحمل تجار المواد الغذائية نسبة من أسعار الوقود المحلية، خاصة أن قطاع التجارة يعتمد على توجهات أسعار المواد البترولية، سواء العالمية أو المحلية.

ويأتي ذلك رغم تصريحات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمس الأول، التي قالت خلالها، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آب (أغسطس) لأعلى مستوى لها منذ أيار (مايو) 2015 بقيادة منتجات الألبان والزيوت والسكر.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 165.6 نقطة في آب (أغسطس) بارتفاع 1.9 في المائة عن الشهر السابق.

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016 / 2017 إلى 2.566 مليار طن، بما يزيد على 40 مليون طن مقارنة بعام 2015.

وأدت ضغوط الحصاد الموسمية إلى جانب انتهاء مواسم جني القمح في نصف الكرة الشمالي إلى استمرار الدفع بعروض أسعار القمح نحو الهبوط، فيما تراجعت أيضا قِيَم الذرة على خلفية التوقّعات الاستثنائية للمحاصيل في الولايات المتحدة ووفرة إمدادات القمح المنخفض الجودة الذي يمكن أن ينافس الذرة في الاستخدام كعلف حيواني.