تباطؤ نشاط الأعمال الأمريكي إلى أقل مستوى خلال 16 شهراً

كشفت بيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي عن تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياته في 16 شهراً خلال أبريل، وزادت أسعار السلع والخدمات في ظل حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية من حدوث ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وضع صعب.

وقالت S&P Global، اليوم الأربعاء، إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في أمريكا، تراجع إلى 51.2 نقطة خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ ديسمبر 2023، وذلك بعد أن سجل في قراءة مارس النهائية 53.5 نقطة.

ووفقا لـ “رويترز” تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وذكر استطلاع S&P Global أن سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها آثار سلبية على السياحة وصادرات السلع.

وترددت الشركات الأمريكية كذلك في التوظيف، وهو ما أرجعته S&P Global إلى “المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة”، كما انخفضت الثقة فيما يتعلق بظروف العمل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وكشفت البيانات كذلك عن زيادة طلبيات التصنيع، لكن تأثير ذلك الارتفاع تلاشى مع تراجع الصادرات بسبب السياسات التجارية.

وزاد مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى خلال 13 شهراً عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في الشهر الماضي، مدفوعاً غالباً بشركات التصنيع.

وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة خلال أبريل مقابل 51.5 نقطة خلال شهر مارس.