الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

وافق المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، حيث أشارت إلى أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة.

ولأغراض الفقرة السابقة تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة ، وهي السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات انتاجه، القطاع المعني، حجم الاستثمار، تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

وأضافت اللائحة ” لايخل مقتضى الفقرة الأولى بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة بما في ذلك على سبيل المثال حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.

ووفق اللائحة فإنه دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويل، رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والارباح الموزعة، والاتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والايرادات الجارية الأخرى، المبالغ المسددة بموجب عقد شامل اقسام القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

وبحسب اللائحة يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسب نية والتي تتعلق ، بحالات الإفلاس أو الاعسار أو حماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، والجرائم الجنائية أو الجزاءات، والالزام بالاوامر او الاحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

ولاتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لاسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين او الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

ومنح النظام الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للامن الوطني قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل (9) وخلال تلك الإجراءات وبعد انتهائها.

وللوزارة طلب أي معلومات او مستندات ترى وفق تقديرها بانها ذات أهمية لمعاينة اثر الاستثمار الأجنبي على الامن الوطني للمملكة وتضع الوزارة التدابير اللازمة للمحافظة على امن وسرية المعلومات او المستندات المقدمة لها.

كما يحق للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة اذا وجدت – وفق تقديرها – أن تلك التدابير كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الامن الوطني