الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقترح دمج ثُلث الوكالات والهيئات الحكومية المدعومة من الدولة أو إلغاءها، باستثناء الجامعات، بحلول نهاية العام الجاري، في إطار خطة تهدف إلى خفض العجز في الميزانية وتحقيق وفورات مالية.
وقالت إميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة الفرنسية، في مقابلة مع قناة سي نيوز، إن هذا الإجراء سيُطرح ضمن ميزانية 2025، مشيرة إلى أن الدمج أو الإلغاء المتوقع لهذه الوكالات قد يحقق وفورات تتراوح بين 2 و3 مليارات يورو، وفق رويترز.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتقليص عجز الميزانية العامة من 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 3 في المئة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2029.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال