سعودي يشتري فنزويلا! 

في خبر تداولته الصحف و وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء اكبر جزيرة في العالم وهي (جرين لاند) والواقع بالقرب من كندا. هذه الرغبة ليست مجرد طموح توسعي بل سنكتشف انها ناتجة عن دراسات جدوى اقتصادية لما يمكن استثمار هذه المساحة الضخمة، رغم سوء المناخ فيها خصوصاً بعد ما تم تداوله مؤخراً عن ذوبان الجليد فيها بشكل غير مسبوق.

ربما يعد هذا التصريح سابقة تاريخية، حيث لم يسبق لدولة ان عرضت شراء دولة أخرى او جزء من اتحاد دول في العصر الحديث، اما في مراحل التاسيس فكانت هناك أمثلة مثل قيام أمريكا نفسها بشراء ألاسكا التي كانت تحت سلطة روسيا في وقت من الأوقات. ولكن الأمر في ذلك الوقت كان يتعلق بتاسيس الاتحاد الأمريكي حيث كانت المفاوضات التجارية أداة مفضلة عن الحرب التي تستنزف الرجال والمال بلا رحمة.

وبعيداً عن السياسة والعاطفة الدينية، فإن التفاوض التجاري لشراء وطن لليهود مقابل دعم مقدم لبريطانيا من التجار اليهود، قد يكون نموذجاً اخراً أيضاً ولكن في هذه الحالة نجد إن بريطانيا قد باعت ارضاً لا تملكها. ورغم ذلك نرى ان نسبة كبيرة من الفلسطينيين اليوم قد تعايشوا مع وجود الحكم الاسرائيلي بل انهم حصلوا على جوازات وهويات إسرائيلية ويعمل المئات منهم حالياً في جيش الدفاع الاسرائيلي!، وفي ذات الوقت باتوا يدافعون بدمائهم عن وجود دولة (شركة) إسرائيل التي اشترت هذه الأرض منذ اكثر من سبعين عاماً.

ولن أتحدث كثيراً عن الأفكار التجارية القديمة لحل القضية التجارية للارض الفلسطينية، حيث أصبح الجميع يدرك انه لا يمكن حل قضية تجارية بحلول سياسية. لكن الفكرة الخلاقة بأن تشتري وتدير دولة راشدة أوقاف وآثار ومساجد المسلمين في القدس، وتدير حشود الزوار بطريقة مميزة غير مسبوقة، وهذه المنظومة لا اتوقع انه يمكن تنفيذها الا من قبل رجال وقيادة دولة واحدة على وجه الكرة الأرضية.

تتداول الصحف العالمية رسوماً بيانية وجداول توضح احتياطيات النفط في العالم، وتظهر دولة (فنزويلا) في المركز الأول كأعلى احتياطي نفط في العالم!! وهذه الدولة ذاتها يتكدس أبناء شعبها على سفح أسوار ترامب حتى يتسللوا للبر الثاني ليحظوا بحياة عامل نظافة في أمريكا. هذا على الرغم من أن بلادهم لا يتعدى سكانها الثلاثين مليون نسمة، ومن المفترض أن يكون مستوى المعيشة مماثل او أعلى من مستوى السعودية والخليج. 

نستنتج مما سبق أن وجود الثروة الطبيعية لا يكفي لتنمية المجتمعات ورفع مستوى الاقتصاد، حيث لن تكتمل معادلة النجاح لكل أمة الا (بالإدارة المستدامة) Sustainable Management للموارد وللعمليات وصولاً للنتائج التي حققتها الأمة السعودية كقيادة وشعب، وممثلة في ارامكو وسابك كنموذج عالمي غير مسبوق لإدارة الثروات الطبيعية، الا في بعض دول العالم الأول. 

ونتخيل هنا دولة مثل فنزويلا، لو كانت ثرواتها الطبيعية (الأولى عالمياً) تحت إدارة رشيدة مستدامة، لكانت الان دولة ثرية خلال اقل من ١٠ سنوات، وتدير ثرواتها شركة قوية على غرار ارامكو، وقد تصبح هذه الدولة مطمحاً للخريج الجامعي الأمريكي ليعمل بها بعد أن كان اباؤه واجداده يحتقرونها، وسيكون الفنزولي عامل ومهندس وموظف ومدير في بلده معززاً مكرماً تحت الحكم الرشيد.