وزير الصناعة والثروة المعدنية: المملكة تمتلك ميزة تنافسية للتوسع عالميا

وأضاف الوزير على هامش حفل جائزة المحتوى المحلي، أن هذا الواقع يمنح المملكة فرصة استراتيجية لتعميق التوطين الصناعي، ويدفع المستثمرين إلى النظر إليها كمركز صناعي واعد، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تجني ثمار التوجه الاستراتيجي الذي يوازن بين تمكين الصناعات المحلية وتحقيق الريادة العالمية، مع المحافظة على المصالح الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي

وأوضح الخريف، أن المملكة بدأت تجني ثمار التوجه الاستراتيجي الذي يوازن بين تمكين الصناعات المحلية والريادة العالمية، بما يحفظ المصالح الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف، أن كل قطاع في المملكة يمتلك مستهدفات خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي، مشيراً إلى وجود 400 فريق عمل حكومي يعملون ضمن برامج التوطين في مختلف الجهات، إلى جانب جهود الشركات الكبرى والمملوكة للدولة التي تلعب دوراً محورياً في تعميق المحتوى المحلي.

وأشار الوزير إلى عدد من الشراكات الفاعلة، مثل التعاون مع وزارة الطاقة في توطين مكونات قطاع الطاقة، والتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في قطاع المياه، إلى جانب جهود ملحوظة في صناعة الأدوية، مؤكداً أن التوطين عملية مستمرة ومتكاملة تشمل مختلف المجالات.

وفيما يخص دور وزارة الصناعة، أوضح الخريف أن استراتيجية الصناعة الوطنية تمثل الذراع الأساسي لتنمية القطاع، وهي ترتكز على 12 قطاعاً مستهدفاً، تُكمّلها استراتيجية التوطين التي تركز على إحلال المنتجات ذات معدلات الاستيراد العالية.

وأضاف الخريف: “أطلقنا قبل شهر رمضان مبادرة الحوافز المعيارية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم المستثمرين الراغبين في تصنيع منتجات مستهدفة محلياً، مقابل حوافز مباشرة، بهدف بناء قاعدة صناعية مستدامة”.

كما أشار إلى العمل الجاري مع الجهات المعنية لضمان حماية السوق المحلي من ممارسات الإغراق، وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي العادل. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رفع المحتوى المحلي مستمر، ولكن دون التأثير سلباً على تكاليف الإنتاج أو تحميل خزينة الدولة أعباء مالية، قائلاً: “نحن نراقب عن كثب، ونلتزم بأن يكون التوطين مدروسًا ومتوازنًا”.