مصادر “مال” تؤكد: السعودية تصدر سندات جديدة للمرة الـ 16 على التوالي .. وتستعد لإصدار دولي خلال أسابيع

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال الاقتصادية أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أبلغت البنوك وللمرة السادسة عشر على التوالي بإصدارها سندات من المتوقع أن لا تتجاوز قيمتها 20 مليار ريال وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات. ويعتبر هذا هو الإصدار التاسع على التولي خلال العام الجاري 2016، فيما يعد الاصدار رقم 16 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في شهر يونيو من العام الماضي 2015 .

ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات بهدف تغطية عجز الميزانية المتوقع. ويسبق هذا الإصدار المحلي إصدار آخر دولي متوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة أي في شهر أكتوبر، حيث تشير المعلومات المترشحة إلى أن السعودية تستعد لإصدار سندات دولارية يتوقع أن يبلغ حجمها 10 مليارات دولار.

وكشفت مصادر “مال” – اشترطت عدم الكشف عن هويتها – ان “ساما” أبلغت البنوك أن تخصيص السندات الجديدة المصدرة خلال سبتمبر الحالي بالريال سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون أسعار السندات بعائد ثابت ومتغير، وستكون كالتالي:
* فائدة السندات الثابتة ستكون فوق الفائدة الأمريكية بـ:
– خمس سنوات 64 – 69
– سبع سنوات 76 – 81
– عشر سنوات 89 – 94

* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):
– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة
– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة
– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة

وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية 167.3 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي منها 81.4 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبحسب مراقبون فمن المتوقع أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام الجاري الـ 100 مليار ريال بعد أن كانت أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.

وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية السعودية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015، ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الميزانية العام الماضي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال. لكن شركة جدوى للاستثمار تتجاوز هذه الارقام وتتوقع أن تواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال.

ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014. وهنا أشار مصرفيون إلى أن إصدار المملكة سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار والمتوقع خلال أكتوبر المقبل، يصب في مصلحة المصارف والاقتصاد الوطني عبر منعه تجفيف السيولة.