“ساما”: 4 محاور لاستراتيجية نظم المدفوعات تعزز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة

كشف الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن لمؤسسة النقد دور في إيجاد بيئة أعمال منظمة تسهم في خلق مؤسسات مالية متخصصة واقتصاد وطني واعد، وفي إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور: المحور الأول: خاص بتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، المحور الثاني: وضع خطة تطويرية لنظام “سداد” لتقديم ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، التوسع في عدد المفوترين، السداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
وأضاف أن المحور الثالث يأتـي بتطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة، ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام «مدى» يتم فيه بمعالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، والمحور الرابع: تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة والهواتف المتنقلة)، ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف ” مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم”، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.
رفع الخليفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين ولولي ولي العهد وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى الـ 86 لليوم الوطني.
وقال في تصريح بهذه المناسبة : يحتفي الشعب السعودي في الـ 22 من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ الموافق الـ 23 من شهر سبتمبر لعام 2016م باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي وحّد فيه الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – هذا الوطن تحت راية التوحيد، وأصبحت مملكتنا الغالية تنعم بالأمن والرخاء .
وأضاف: في هذا اليوم يتبادر إلى أذهاننا النهضة التنموية التي شهدتها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها، ولم تقتصر على إنشاء البنى التحتية للبلاد، بل شملت بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، ليكون الفرد لبنة قوية في مجتمع قوي ومتماسك، وبالنظر إلى دور مؤسسة النقد ومساهمتها في النهضة الشاملة لهذا الوطن المعطاء، استمرت مؤسسة النقد في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين عدة عناصر رئيسة متمثلة في مؤسسات مالية متميزة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.
وبين أن مؤسسة النقد تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول جميع شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملاءمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.
وأشــار إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق ذلك من خلال : العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بجميع مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 % و 180 % على التوالي، ومتابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية، وتطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أن المعهد المالي يقــدم كل عام العديد من الدورات والندوات والبرامج وورش العمل بهدف تطوير مهارات المشاركين في المجال المصرفي والمالي، وتطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل، إلى جانب التأكد من التزام القطاعات المالية التي تخضع لإشراف المؤسسة بالسياسات والضوابط الصادرة عنها لاسيما ما يتعلق بتحديد العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية، واستقبال ودراسة شكاوى عملاء القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والعمل على معالجتها، إضافة إلى تحليل وتصنيف الشكاوى ومعالجة مصادر نشوئها من خلال مراجعة اللوائح والقواعد الداخلية ومراقبة مدى التزام الجهات المالية التي تشرف عليها المؤسسة بالتعليمات وتطبيق أفضل النماذج المتبعة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات المالية وعملائها.

وبين إلى أن الـمؤسسة تهدف إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي. حيث قامت بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها 33 شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف.
كما تقوم المؤسسة بالتحقق من التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتعزيز استقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه وحماية المستفيد، كما تعمل مـع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة التمويل التي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “بالنسبة لقطاع التأمين، فإن مؤسسة النقد تسعى إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال الإشراف الفعّال على القطاع وحماية العملاء وفق ما يكفله لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتطوير علاقة الشركات بالعملاء، وتحقيق المصداقية في التعامل، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بالشكل والوقت المطلوب. إضافةً إلى جهود المؤسسة الملموسة في دعم توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في قطاع التأمين 59% في نهاية عام 2015م، وعلى الرغم مما تم إنجازه في هذا القطاع، تبقى للمؤسسة تطلعاتها وآمالها في العمل على استقرار قطاع التأمين وتطويره وضمان تقديم أفضل الخدمات وأحدث المنتجات للمستفيدين “.
وأكد الخليفي أن المؤسسة تـساهم بدور إيجابي في توسيع المعرفة الاقتصادية من خلال نشر التقارير الدورية وأوراق العمل المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وعقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش التي تهدف إلى تبادل الأفكار حول العديد من المواضيع الاقتصادية ذات العلاقة بعمل المؤسسة.
واختتــم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تصريحه بالتأكيد أن ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة يحتم علينا جميعاً شكر المولى – عز وجلَّ – عليها وبذل المزيد من الجهد لحمايتها، مشيداً بالجهود الجبارة التي تبذلها قواتنا المسلحة الباسلة لحماية حدود وأمن هذه الأرض المباركة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة علينا كل عام وبلادنا والأمتين العربية والإسلامية تنعم بالأمن والاستقرار والرقي.