الخطأ الطبي… “عندما تُغتال الحقوق بأسم السُمعة”

في واحدة من أقدس المهن على وجه الأرض، حيث أن الأرواح تقع أمانة تحت مسؤولية الأطباء، قد يتحوّل الخطأ إلى موت… والصمت عنه إلى جريمة لا تُغتفر.

في بعض حالات الاخطاء الطبية، يتم محاولات لطمس الوقائع أو التستر عليها، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة من الغموض والتشويش حول المٌلابسات الحقيقية للخطأ الطبي.” حين تغلب الاعتبارات الإدارية والتجارية على قواعد المهنة، تتآكل الأثباتات بين مشرط الجراح وتقارير المستشفى… بين غرفة العمليات وملف القضية.

وهنا يبدأ السؤال الأخطر: من يُحاسب؟ ومن يتهرّب؟

حين تتحوّل التسوية إلى ابتزاز ناعم و إلى أداة لإسكات الضحية و حماية الجاني:

من التحديات الخطيرة التي تواجه بعض ضحايا الأخطاء الطبية، هو الضغط الذي يُمارس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر للقبول بتسويات مالية سريعة، تحت مسمى “الصلح”، في مقابل التنازل عن حقهم في المطالبة القانونية.
وفي بعض الحالات يُرفق ذلك بتلاعب في المستندات أو تقارير الوفاة إلى جانب تعمّد التستّر على الحالة الصحية أو الذهنية للطبيب المُعالج، خاصةً في حال وجود مؤشرات على معاناته من اضطرابات نفسية، أو تعاطيه أدوية تؤثر على التركيز والذاكرة، أو حتى وجود شُبهة استخدام الكحول أو المواد المخدّرة أثناء العمل، مما يُضعف موقف الطبيب و المستشفى أمام الجهات القضائية.
وهنا تبرز جرائم التزوير والتستر التي قد يُشارك فيها بعض أفراد الطاقم الإداري داخل المنشأة الصحية، ما يجعلهم طرفًا مباشرًا في الجريمة لا مجرّد شهود عليها و يمكن تحميلهم بتهمة التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

هل إخلاء المسؤولية من المريض يعتبر تنازلًا عن حقه في المطالبة؟

في بعض من المراكز الصحية يُطلب من ذوي المريض التوقيع على نماذج “إخلاء مسؤولية”، أو تُسجّل الوفاة باعتبارها “مضاعفة محتملة” رغم وضوح الخطأ.

وما يزيد من تعقيد الصورة هو دور بعض شركات التأمين الطبي، التي تسعى إلى الحد من الخسائر المالية دون المساهمة في الإصلاح.
والنتيجة؟ ( تكرار الأخطاء دون رادع، فقدان المريض لثقته بظهورالحق،انعدام الردع داخل البيئة الطبية )

لكن المعضلة الحقيقية تكمٌن في صعوبة الوصول إلى الأدلة، وغياب الشفافية، فضلًا عن الضغوط التي تُمارس أحيانًا على ذوي الضحايا لتسوية الأمور خارج أروقة القضاء.

نحو حوكمة طبية فعالة: الفحص الدوري الإلزامي للأطباء كركيزة لأمان المريض وسلامة المهنة

هل نكتفي بردود الفعل بعد الكوارث، أم آن الأوان لتبنّي إجراءات وقائية تُعزز من أمان البيئة العلاجية؟

الطب مهنة تتطلب تركيزًا ذهنيًا حادًا واتخاذ قرارات مصيرية، وأي خلل في القدرات الجسدية أو العقلية أو السلوكية للطبيب يُعدّ خطرًا داهمًا على حياة المرضى. من هذا المنطلق، أقترح:

• اشتراط الفحص الدوري الشامل لتجديد رخصة مزاولة المهنة.
• إجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي الكحول أو المواد المؤثرة على الوعي.
• تقييم الحواس والقدرات الذهنية للطبيب (كالتركيز، الذاكرة، سرعة الاستجابة).
• ربط السجل القضائي بمراجعة الأهلية المهنية للطبيب.

الحوكمة الصارمة… حماية للمريض ورافعة لسُمعة المنشأة واستقرارها المالي

حتى لا تتحوّل المستشفيات إلى مناطق مُحصّنة من المساءلة، فإن الحاجة ملحّة لتبنّي سياسات ولوائح وأنظمة حوكمة صارمة، لا لحماية المريض فحسب، بل لحماية سمعة المنشأة واستدامتها المالية، وأصبحت أصولًا استراتيجية تُسهم في رفع قيمة المنشأة في السوق، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الربحية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأقتراحات و الاجراءات الجوهرية:

1. تطبيق نظام حماية قانونية للمبلّغين عن الأخطاء الطبية، بما يضمن سرية هويتهم ويمنع اتخاذ أي إجراء تعسفي ضدهم، ما يعزز ثقافة الشفافية ويُرسّخ أولوية سلامة المريض.
2. نشر تقارير سنوية تفصيلية للعقوبات التأديبية والجنائية بحق مرتكبي الأخطاء، في خطوة تعزز الشفافية العامة، وتُعيد ثقة المجتمع بالنظام الصحي، وتُسهم في بناء بيئة عمل رادعة تلتزم بأعلى المعايير المهنية.
3. اعتماد لجان لتحليل الجذور Root Cause Analysis، كما هو معمول به في النظام الصحي البريطاني (NHS)، لتشخيص الأسباب العميقة للأخطاء الجسيمة مثل ضعف السياسات أو نقص التدريب أو خلل بيئة العمل وتوظيف نتائج هذه التحليلات في تحديث البروتوكولات والسياسات التدريبية باستمرار.
4. ربط مستوى المساءلة بأداء المنشأة من حيث السلامة والشفافية، بحيث تُؤخذ سجلات السلامة وجودة الخدمة بعين الاعتبار عند منح التراخيص، أو الموافقة على التوسعة التشغيلية، أو تقديم الدعم والتمويل، ما يخلق بيئة تنافسية عادلة تُكافئ الجودة والالتزام.

ختامًا، فإن جودة الرعاية الصحية في القطاع الخاص لا تتحقق إلا برفع كفاءة المنشآت، وترسيخ معايير الحوكمة والشفافية، وإقرار سياسات إلزامية للإبلاغ عن الأخطاء الطبية. فهذه ليست خيارات إدارية، بل ضرورات لحماية المرضى، وتعزيز الثقة، وصون سُمعة المنشآت. فعندما تُبنى الثقة على أسُس من النزاهة والمهنية، يصبح ضخ الأموال من المساهمين والمستثمرين في القطاع الطبي خيارًا آمنًا ومُجزياً، ما يؤدي بدوره إلى رفع ربحية المستشفيات، واستقرارها المالي، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الصحي.