ترسيخ العطاء الخيري بالاسترجاع الضريبي

لا شك السعوديين باذلين للمال في اوجه الخير عموما، وبجميع مستويات الدخول، مرورا بجميع مستويات التعليم، وعلى مختلف الأعمار، رجالا ونساء. وأنا مع الرأي ان بالامكان أخذ هذه الميزة السعودية لمستويات متقدمة اكثر مما هي عليه الآن، بالامكان فعل ذلك بطريقة مؤسساتية علمية تجذر العمل المؤسساتي الخيري ليكون اكثر جدوى. مقالي هذا يحمل فكرة قابلة للتطبيق للأفراد والمنشآت، وستزيد من كفاءة عمل القطاع الثالث برمته بإشراف الاجهزة الحكومية المعنية.

في البداية لا بد ان تخضع جهات القطاع الثالث برمتها لتصنيف بالدرجات، على سبيل المثال درجة أ، درجة ب، درجة ج، وهكذا. ومن ثم يوضع لكل جهة من جهات القطاع الثالث مقدار لقبول التبرع (الخاضع للإسترجاع الضريبي) بناء على تصنيفها. وفي بداية العام يفتح الباب لقبول التبرعات والى حين اكتمال مبالغ قبول التبرع (اينما ذكرت تبرعات في مقالي هذا اقصد الخاضعة للاسترجاع الضريبي). بنهاية العام تقبل طلبات من تبرعو لخصمها من مستحقاتهم الضريبية ان كانو منشآت، وتقبل طلبات الأفراد للاسترجاع الضريبي ان كانو افراد، مدعومة بالفواتير ومن ثم يسترجع مبلغ الضريبة المساوي لمبلغ التبرع. كل هذا يتم الكترونيا.

بالنسبة لجهات القطاع الثالث فيرتفع مبلغ القبول لتبرعات الاسترجاع بإرتفاع مستوى التصنيف، فمبلغ قبول التبرعات للمصنفة أ، اعلى لا شك من المصنفة ج. واذا ارتفع التضنيف يرتفع مبلغ قبول التبرع. فجهات القطاع الثالث محفزة لرفع التصنيف. كل هذا بإشراف الحكومة الرشيدة، كما ويمنع البقاء على تصنيف أقل من أ اكثر من ثلاث سنوات، الى ان تصل كل جهات القطاع الثالث للتصنيف أ. وفي حال انخفض التصنيف يمنع دخولها لجهات قبول تبرعات الاسترجاع ولكن يسمح لها بقبول التبرع العادي.
بالنسبة للأفراد فأنا ارى ان يوضع لهم سقف استرجاع يبلغ مليون ريال، بالنسبة للمنشآت فأرى ان يوضع سقف ٥٠ مليون ريال واذا كانت مدرجة 100 مليون ريال (لن يتحقق سقف ال 100 مليون الا على البنوك وشركات الاتصالات وغيرها من الشركات المليارية). ارى ان تكون ميزة الاسترجاع مقتصرة على السعوديين فقط، بمعنى تعامل معاملة الزكاة في المنشآت.

ولا يسعني في مقالي هذا الا شكر الجهات الحكومية والخاصة على جهودهم في تنمية القطاع الثالث. والشكر لكافة المتطوعين والمتطوعات على جهودهم كل في مكانه. والشكر لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان جعل القطاع الثالث احد اهم مرتكزات الرؤية.