ووفقا لتحليل “الاقتصادية” استندت على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد تجاوزت نسبة القروض أو مطلوبات القطاع الخاص من المصارف النسبة التي حددتها مؤسسة النقد وهي 90 في المائة، بسبب تراجع “الودائع” بنسبة 3 في المائة في حين سجلت “القروض” ارتفاعا نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قررت في منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة.
وبحسب التحليل، يأتي قرار “ساما” كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل تراجع الودائع لدى المصارف، حيث تتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع الحد المسموح به للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضي 90.1 في المائة، وبنهاية الشهر الذي يليه (يونيو) 90.4 في المائة، وأصبحت بنهاية شهر يوليو 90.9 في المائة أي بفارق بلغ نحو 14.1 مليار ريال من القروض والودائع.
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف من القطاع العام “الحكومي” و “شبه الحكومي”، من إجمالي الودائع نحو 13.44 في المائة، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من الجهات السابقة نحو 212.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2016.
بهذا يصبح إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين “الخاص” و “الحكومي والهيئات الحكومية” بنهاية يوليو نحو 1.647 تريليون ريال متجاوزة بذلك قيمة الودائع، والسبب في ذلك أن بعض المصارف لديها صكوك كانت قد أصدرتها خلال السنوات الماضية ومنها أي قيمة الصكوك أقرضت الجهات “الحكومية وشبه الحكومية”.
ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة النقد باتخاذ الخطوة نفسها التي اتخذتها في منتصف شهر فبراير برفع النسبة (مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع) من 85 في المائة إلى 90 في المائة، بعد أن رأت أن النسبة قد تجاوزتها بنهاية شهر يناير من العام نفسه أي قبل الرفع بسبب تراجع الودائع.
وقد تقوم المؤسسة برفع النسبة إلى 95 في المائة لتفادى تراجع الودائع، في حال استمرت الأخيرة في التراجع الحاصل فيها.
وتقسم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: “قروض وسحب على المكشوف” ويشكل النسبة الأكبر من إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص بنسبة 95 في المائة وبقيمة 1.37 تريليون ريال.
تليها “استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة” بقيمة 50.7 مليار ريال، وأخيرا “كمبيالات خاصة” بنحو 14 مليار ريال.
أما مطلوبات المصارف من القطاع العام “الحكومي وشبه الحكومي” فتنقسم إلى قسمين هما “سندات حكومية” بقيمة 167.3 مليار ريال و”ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة” الذي يشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف وبلغت قيمته 44.78 مليار ريال.
يشار إلى أن المصارف رفعت قيمة استثماراتها في “السندات الحكومية” إلى أعلى مستوياتها الشهرية منذ عام 1993م، وبلغت نسبة نموها منذ شهر يوليو من عام 2015 حتى يوليو 2016 نحو 218 في المائة.
