S&P: البنوك السعودية لن تواجه تحديات البنوك القطرية بعد تمويل مشاريع كأس العالم

اعتبر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية التي تعمل على إقراض المشاريع الضخمة لن تواجه التحديات التي واجهتها البنوك القطرية أثناء توسعها في تمويل المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

وأوضح التقرير، أن المستثمرين كثيرا ما يقارنون بين اعتماد البنوك السعودية المتزايد على التمويل الخارجي وتجربة البنوك القطرية في الفترة التي سبقت تنظيم كأس العالم 2022، إلا أن السياقين تختلف عن بعضهما البعض بشكل جوهري. ففي حين دفعت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية في قطر إلى ارتفاع صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي إلى أكثر من 40% من القروض المحلية عام 2021، فإن النظام المصرفي السعودي رغم ارتفاع ديونه الخارجية، لا يزال يحتفظ بمستوى أكثر توازنا وقابلية للإدارة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للبنوك نحو 34 مليار ريال في نهاية عام 2024، وهو ما يعادل 4.1% متوقعة من إجمالي الإقراض بحلول 2028.

وأضافت الوكالة أن البنوك السعودية بدأت تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي لمواكبة النمو السريع في الإقراض وتلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، بعد أن بات واضحًا أن المصادر المحلية غير كافية. ففي عام 2024، منحت البنوك السعودية قروضًا جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال، بينما نمت الودائع بنحو 218.9 مليار ريال فقط، ما يعني وجود فجوة تمويلية تتجاوز 150 مليار ريال. ورغم هذا التوجه المتزايد نحو الأسواق الدولية، ترى الوكالة أن المخاطر قصيرة الأجل لا تزال تحت السيطرة، إلا أن تزايد الاعتماد الخارجي يستحق المراقبة على المدى البعيد.

وأشار التقرير إلى أن أغلب التمويل الخارجي للبنوك السعودية يأتي من ودائع قصيرة الأجل بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء، والتي تشكل مصدرًا محتملًا للتقلب، خصوصا أن 59% من هذه التمويلات تأتي من بنوك أجنبية. ومع ذلك، ترى الوكالة أن نصف هذه الودائع تقريبًا مصدرها من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمتع بسيولة عالية واستقرار نسبي، كما تتوقع أن تبقى هذه التمويلات مستقرة نسبيًا.

ورغم أن إجمالي الدين الخارجي للبنوك السعودية بلغ 109.5 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ29.5 مليار دولار فقط في نهاية 2018، تؤكد الوكالة أن حجم القطاع المصرفي السعودي (الذي يتجاوز نظيره القطري بقرابة الضعف من حيث الأصول) يمنح البنوك السعودية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات المحتملة. كما أن سجل المملكة القوي في دعم نظامها المصرفي يعزز من استقرار القطاع ويخفف من احتمالية تعرضه لضغوط مفاجئة.

ووفقا لبلومبرغ كانت الحكومة القطرية تدرس في وقت سابق، آلية دعم الميزانيات العمومية للبنوك التي قدمت قروضا لمشاريع كأس العالم، حيث تواجه البنوك المقرضة مشاكل في السداد. بخيارات مطروحة على الطاولة تشمل تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت بسبب التخلف عن السداد أو إجبار البنوك الصغيرة التي قدمت قروضا على الاندماج.

وحسب البيانات، تجاوزت تكلفة المونديال في قطر 220 مليار دولار، غالبية الأموال التي تم إنفاقها منذ عام 2010 كانت لإنشاء بنية تحتية مثل شبكة جديدة للمترو في الدوحة ومطار دولي وطرق جديدة فضلا عن بناء نحو 100 فندق جديد ومرافق ترفيهية. ومولت البنوك عديد من هذه المشاريع خاصة التي تعود للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أشار التقرير الصادر عن S&P إلى أن البنوك السعودية بدأت تتخذ خطوات أولية لنقل بعض أصول الرهن العقاري من ميزانياتها العمومية، سواء عبر البيع المباشر إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو عبر التفكير في التوريق. ورغم أن القروض العقارية تمثل نحو 23% من إجمالي القروض البنكية، إلا أن وتيرة استخدام هذا الخيار ما زالت بطيئة. ويرجع ذلك إلى تمتع هذه القروض بمستوى جيد من الربحية، وإلى مخاوف بعض المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالتوريق، خاصة في ما يتعلق بإجراءات استرداد الضمانات في حالة التعثر.

وتتوقع الوكالة أن يستمر الدين الخارجي في النمو خلال السنوات المقبلة، لكنه سيبقى في نطاق قابل للإدارة، فيما ينتظر أن يشهد سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري تطورًا تدريجيًا، بحسب شهية المستثمرين وقدرتهم على تقييم المخاطر بثقة أكبر.