3 جهات حكومية تنفي إشاعة رفع الرسوم على المواطنين لإصدار الوثائق الرسمية

نفت ثلاث جهات حكومية أمس، ما نسب إليها من تعديلات في جوانب استحقاقات مرتبطة بالمواطنين بعد ساعات من احتفالات اليوم الوطني الـ٨٦ أول من أمس (الجمعة).

ونفت «التأمينات الاجتماعية» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة الاستقطاع الشهري من 9 في المئة إلى 15 في المئة. فيما قالت «مؤسسة التقاعد» أنه لا صحة لصدور أي تعديل على سن أو استحقاق التقاعد بعد سريان إشاعة تؤكد ذلك. ونفت أيضاً «الأحوال» ما يتداول حول فرض أي رسوم على المواطنين لإصدار الوثائق الرسمية، مؤكدة أن أي إقرار جديد سيعلن عبر القنوات الرسمية. حسبما تناولته “الحياة”.

من جانبه، قال متحدثها محمد الجاسر أن الأحوال المدنية ليس لها رسوم في الأساس، بحكم أن استخراجها وتجديدها إجباري، نافياً صحة ما تم تداوله.
وقال المستشار الإعلامي الدكتور سعيد الروقي أن ترويج أخبار مغلوطة في توقيت واحد تستهدف ثلاث جهات حكومية لها ارتباط وثيق بالمواطنين يمكن تفسيره بداعي بثها لمواكبة موجة الرسوم التي تنوي الدولة فرضها في بعض الخدمات المقدمة، فيما يمكن تفسيرها في جانب آخر مرتبط بجهات خارجية تريد إثارة المجتمع، بعد ساعات معدودة من انتهاء الاحتفالات الوطنية التي عاشها السعوديون في مختلف المناطق والمدن وأظهرت مدى التلاحم والحب تجاه هذا الوطن.
وضجت المواقع الرسمية للجهات الثلاث أمس، بأسئلة واستفسارات حول حقيقة ما تم تداوله، قبل أن تشرع ذات الجهات بنفي واضح وصريح وعبر تغريدات تم تداولها بشكل واسع.