“جدوى”: استمرار الحكومة في بيع السندات محليا أدى إلى استنزاف سريع للسيولة.. والاتجاه للأسواق الخارجية سيساعد على إقراض القطاع الخاص

كشفت “جدوى للاستثمار” أنه منذ إطلاق الحكومة لبرنامجها لبيع السندات محليا في يونيو 2015 ، شهدت البنوك استنزافا سريعا ً لأرصدتها من السيولة، كما سجلت نسبة القروض- إلى- السيولة أعلى مستوى له في 7 سنوات. وأكدت انه في حال استمرار ذلك البرنامج لبيع السندات محليا، فربما يؤثر سلبا على القروض المتاحة للقطاع الخاص، وهو ما يتسبب في النهاية في الاضرار بمعدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشارت إلى أن إطلاق برنامج لبيع السندات خارجيا بسرعة، سيؤدي إلى تخفيف ضغط السيولة على البنوك المحلية ويتيح لها بالتالي الاستمرار في تقديم القروض إلى القطاع الخاص.

ورجحت “جدوى” أن يستمر ثبات سعرالصرف ليكون مرساة للاستقرار، داعما فترة مرتقبة من توسعات في الأنشطة الاستثمارية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية نظراً للدور المتصاعد للتدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي .
وتوقعت أن يسهم تنفيذ الاصلاحات المقررة في رؤية 2030 في دعم صافي وضع الاستثمارات الدولية للمملكة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.3 مليار دولار (4.87 مليار ريال) بحلول 2030.

وأضافت “جدوى” مما لا شك فيه، أن إنشاء منحنى العائد القياسي سيساعد على تحسين عدد وحجم إصدارات السندات والصكوك المحلية، في المدى الطويل، مبينةً أنه بلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك القائمة للشركات نحو 134 مليار دولار في منتصف عام 2016، تشكل 15.1% من إجمالي تمويل الشركات في المملكة .

وبيّنت أن توسيع سوق الدين سيساعد على تنويع مصادر التمويل، وبالتالي توزيع مخاطر ديون الشركات إلى جهات أخرى إضافة إلى البنوك، ما يتيح للمصارف مرونة أكثر في تقليل المخاطر. إضافة إلى ذلك، ستسهم إقامة أسواق راسخة للدخل الثابت في تقليل الضغط على مؤسسات الائتمان المتخصصة، ومن ثم كبح النمو في الاحتياجات التمويلية لتلك المؤسسات من الميزانية السنوية في السنوات القادمة.
وأشارت “جدوى” الى أن ذهاب الحكومة إلى أسواق الدين العالمية يشكل خطوة أولى في مسيرة طويلة لزيادة العلاقات المالية للمملكة بأسواق التمويل العالمية، مفيدة ان بيان الميزانية للعام 2016 قد تضمن إشارة مختصرة تتعلق بإنشاء وحدة لادارة الدين مسؤولة عن تطوير ومراقبة الدين العام واستراتيجية التمويل.

وخلصت الى أنه في الحقيقة، سيؤدي وضع برنامج للدين يتسم بالشفافية والنظام إلى تخفيف ضغوط السيولة لدى البنوك المحلية كما سيسهم في إنشاء منحنى للعائد القياسي في المملكة على المدى الطويل، مما يتيح للسوق المحلي تسعيرإصدارات الدين الجديدة بطريقة سهلة.
وابانت “جدوى” أنه ينتظرأن يكون للتحول الاقتصادي الهيكلي في السعودية، كما جاء في رؤية المملكة 2030 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية خلال الخمسة عشرعاما القادمة. وسيؤدي الاصلاح الهيكلي المتوقع إلى زيادة التدفقات غيرالنفطية الواردة إلى الحساب الجاري من85 مليار دولار عام 2015 إلى 262 مليار دولار عام 2030.

وتوقعت “جدوى” ارتفاع التدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي خلال الخمسة عشر عاما القادمة، وذلك بفضل الاصلاحات التي ستجرى على جوانب رئيسية تتعلق بإنشاء الأعمال في المملكة، كحقوق الملكية، وقوانين سوق العمل، وإنفاذ العقود…الخ.