“ساما”: 1.2 % نسبة القروض المتعثرة في الربع الثاني .. ونسبة كفاية رأس المال 18.3%

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي أن التطورات في أسواق النفط العالمية أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أم غيرها، ما عزز الحاجة إلى بذل مزيد من المجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح محافظ «ساما» خلال ترأسه الاجتماع الـ66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، أن مؤشرات السلامة المالية في المملكة العربية السعودية أوضحت متانة الوضع المالي، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2016، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المئة للفترة نفسها.
وقال الخليفي: إن الاقتصاد العالمي لا زال يشهد نموًا متواضعًا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول حيث تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1 في المائة في 2016م، وقد زادت التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، وقد تأثرت دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

من جهته أكَّد أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية على الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: نتطلع كما يتطلع مواطنو ورجال الأعمال بالمنطقة إلى توجيه لجنتكم للبدء في أحد أهم مشروعات التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات الذي سيسهم في تعزيز مكانة الدول ماليًا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعًا وموحدًا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول.

يذكر أن اللجنة ناقش أمس عدداً من الموضوعات ، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وما توصلت إليه حول أوراق العمل المعدة بشأن المبادئ الاسترشادية لممارسات منح المكافآت في المؤسسات المالية، والمتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي على المصارف بدول المجلس.
كما ناقشت المستجدات بشأن مشروع ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، وستنظر في التقارير المقدمة من دول المجلس حول الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناولت اللجنة أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي في استكمال بناءة المؤسسي والتنظيمي، بالإضافة الى استعراض أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتتبادل الرأي حولها.