البنك الدولي: الفوارق الاقتصادية تهدد حملة القضاء على الفقر في العالم بحلول 2030

كشفت دراسة جديدة للبنك الدولي عن “الفقر والرخاء المشترك” أن الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي. ولكن الدراسة تحذر من أنه على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030. مبينةً، أن الحملة من أجل القضاء علي الفقر بحلول العام 2030 تواجه تهديداً بسبب تزايد الفوارق الاقتصادية.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان “الفقر وتقاسم الازدهار” ان ما مجمله 767 مليون شخص لا يزالون يعيشون مع أقل من 1.90 دولاراً في اليوم خلال العام 2013، نصفهم تقريباً في أفريقيا جنوب الصحراء.

وتكشف هذه الأرقام عن تراجع الفقر المدقع بنسبة 12% في العالم استفاد منه مئات ملايين الاشخاص رغم تباطؤ النمو.
وتابع التقرير الذي نشر قبل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أن “الفقر المدقع لا يزال يتراجع في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد الدولي”.

وهذا التراجع ملاحظ بشكل أكبر على المدى الطويل، فقد انخفض عدد الاكثر فقراً بأكثر من النصف مقارنة مع تسعينات القرن الماضي عندما كان هذا العدد يشارف على الملياري دولار.

لكن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم حذر في بيان من أن “عدد الاشخاص المحرومين من دخل مقبول لا يزال اقل بكثير”، إلا أن البنك الدولي حذر من أن القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030 “لن يتحقق ما لم يستفد الاكثر فقراً من النمو، ولذلك علينا القضاء على الفوارق الكبيرة خصوصاً في الدول التي يتركز فيها العدد الاكبر من الفقراء”.

بين العامين 2008 و2013، سجلت عائدات 60% من الأكثر ثراءً ارتفاعاً أسرع من الـ 40% الاكثر فقراً في نصف الدول الـ 84 التي يشملها التقرير.
ولتقليص هذه الفوارق، يدعو البنك الدولي الدول الأكثر تأثراً إلى الاستثمار في القطاع المخصص للأطفال الصغار وتأمين ضمان صحي عالمي وغيرها من الاجراءات.

وذكر كيم: “بعض هذه الاجراءات يمكن ان يكون له تاثير سريع من اجل الحد من الفوارق بين العائدات، والبعض الاخر سيعطي نتائجه بشكل تدريجي”.

ومن خلال دراسة مجموعة من البلدان من بينها البرازيل وكمبوديا، ومالي، وبيرو، وتنزانيا التي خفضت مستويات عدم المساواة بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة ومن خلال تناول مجموعة واسعة من الأدلة المتاحة، حدد باحثو البنك الاستراتيجيات الست التالية عالية الأثر: وهي سياسات مجربة في مجال بناء إيرادات الفقراء، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، وتحسين آفاق التنمية الطويلة الأجل لهم، دون الإضرار بالنمو. تعمل هذه السياسات بشكل أفضل عندما تقترن بنمو قوي وإدارة اقتصادية كلية جيدة وأسواق عمل تعمل بشكل جيد وتخلق فرص عمل وتمكن الفئات الأكثر فقراً من الاستفادة من تلك الفرص.

التنمية والتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة: تساعد هذه التدابير الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، إذ أن نقص التغذية والتخلف المعرفي في هذه المرحلة قد يؤديان إلى تأخر التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مرحلة لاحقة من الحياة.