شركة استثمارية: تخفيض بدلات الموظفين سيؤدي على الأرجح لتراجع الاستهلاك .. والبنوك تواصل التحكم في تدفقات السيولة

كشف تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار عن التغير الملحوظ في تركيبة آجال استحقاق القروض القائمة، إلى أن البنوك واصلت التحكم في تدفقات السيولة كما أن الحكومة عملت على خفض مستويات الانفاق، مبينةً أن مطلوبات البنوك لدى القطاع الحكومي واصلت ارتفاعها في أغسطس، على أساس المقارنة الشهرية.

وبيّنت “جدوى” في تقريرها أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الألي ومعاملات نقاط البيع اظهرت ضعفا خلال عام 2016 حتى الآن، كما أن خفض بدلات موظفي القطاع العام سيؤدي على الأرجح إلى تراجع الاستهلاك في الشهور المقبلة.

في غضون ذلك، شهد نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بعض التحسن خلال الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 0.2% وضمن القطاع الخاص، واصلت القروض طويلة الأجل نموها السلبي على أساس سنوي، بينما تسارع النمو في القروض متوسطة الأجل.

وابانت “جدوى” أن مطلوبات البنوك على القطاع الحكومي ارتفعت بنسبة 2,6 % في أغسطس، على أساس المقارنة الشهرية، وسجل إجمالي الودائع البنكية زيادة طفيفة في أغسطس، مرتفعا 105 مليون ريال. مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت بصورة رئيسية نتيجة لزيادة صافية في ودائع القطاع الخاص وفئة “ودائع أخرى” (4.6 مليار ريال)، مقابل تراجع الودائع الحكومية بـ 4.5 مليار ريال وأدى نمو القروض بوتيرة أسرع من نمو الودائع، إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى 90.8%، مقارنةً بـ 90.5% في يوليو الماضي.

واضافت “جدوى” أن النمو السنوي في الناتج الاجمالي غير النفطي في الربع الثاني عاد إلى الخانة الايجابية في أعقاب تراجعين متتاليين، في حين تباطأ نمو الناتج الاجمالي النفطي، وأنه لا يزال مؤشر مديري المشتريات غير النفطي يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، كما أن مبيعات الأسمنت وإنتاجه سجلا ارتفاعاً شهريا.

وأشارت “جدوى” الى أن صافي التراجع الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” بلغ نحو 7,5 مليار ريال في أغسطس، ويعود معظمه إلى الانخفاض في الودائع الحكومية الجارية. في غضون ذلك، واصلت البنوك المحلية زيادة حيازتها من السندات الحكومية، والتي ارتفعت 2.4 مليار ريال.