تقرير: قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 24% من إجمالي العمالة في المدينة

يعد قطاع البناء والتشييد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المدينة المنورة، إذ يستحوذ على نسبة تتجاوز 24% من إجمالي العمالة في المنطقة، ويقوم بدور جوهري في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار العقاري، إلى جانب كونه من أكثر القطاعات ديناميكية على مستوى العرض والطلب. وغالباً ما تعكس البيانات نمواً في أعداد العاملين بالبناء والتشييد، كونه من القطاعات كثيفة العمالة.

وأشارت بيانات التقرير القطاعي للربع الأول 2025 الصادر حديثاً عن غرفة المدينة المنورة، إلى أن معدلات نمو العمالة في القطاع شهدت تقلبات حادة بين عاميّ 2022 و 2024، فقد بلغ النمو ذروته في الربع الثالث من عام 2022 عند 56.2%، بينما سجل أدنى معدلاته عند 2.2% في الربع الأول من عام 2023، ومنذ ذلك الحين استقر النمو، مع تسجيل 6.1% في الربع الأول من عام 2024 وانخفاض طفيف إلى 2% في الربع الثالث من العام ذاته.

كما أوضحت البيانات أن اتجاهات العمالة في القطاع تعبر عن عدد من العوامل أبرزها: تأثير المشاريع الكبرى حيث أن النمو الكبير بالقطاع عادة ما يكون مدفوعاً بإطلاق مشاريع إنشائية كبرى لا سيما المرتبطة بخطط التوسع العمراني والمشاريع الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، إلى جانب عامل دورات الطلب الموسمية حيث يشهد القطاع عادة ارتفاعاً في النشاط مع تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى عامل التغيرات في أنظمة العمل والتوطين، إذ قد يكون لانخفاض العمالة في بعض الفترات ارتباط بالإصلاحات في سوق العمل، مثل رفع نسب التوطين في القطاع، مما يحد من تدفق العمالة الوافدة في بعض الأحيان.