الجمعة, 26 يوليو 2024

“جدوى للاستثمار”: المزيد من إجراءات خفض العجز في الميزانية قد يؤثر سلبا على نمو أنشطة الاقتصاد غير النفطي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9

كشفت شركة “جدوى للاستثمار” عن تخفيضها لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للعامين 2016 و 2017 ليكون عند 1,1% و0.6% على التوالي. وتأتي هذه التوقعات أقل من توقعاتها السابقة التي كانت 1,7% و 2,4%، مشيرة الى أن توقعاتها توضح بقاء الأداء الاقتصادي على نفس المسار إلى نهاية العام، كما ستبقى مساهمة القطاع النفطي إلى النمو السنوي للاقتصاد في الخانة الايجابية.

ورجحت “جدوى” أن يحافظ القطاع الخاص على أدائه الايجابي ولكن بوتيرة أبطأ، وأن تهدأ وتيرة التباطؤ في نمو القروض البنكية بعد الاصدار المتوقع للسندات السيادية الدولية، مبينةً أن القروض المصرفية حافظت على نموها القوي منذ بداية العام وحتى يونيو، على أساس المقارنة السنوية، ولكن يتوقع أن تتباطأ خلال عام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، وأنه مع ذلك تشير مسوحات الأعمال إلى توسع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي لعام 2016، مضيفةً أن المزيد من الاجراءات لخفض العجز في الميزانية قد يؤثر سلبا على نمو أنشطة الاقتصاد غير النفطي.

اقرأ المزيد

وأشارت “جدوى” الى أنه على أساس المقارنة الربعية، تراجع النمو في الاقتصاد بنسبة 2,1% مقارنة بالزيادة المسجلة في الربع السابق عند 1,6%، وأن هذا الانكماش يعكس نمط موسمي قوي خلال الربع الثاني، وجاء معظم هذا التراجع بسبب النمو السلبي في القطاع غير النفطي الذي هبط بنسبة 5,2%، وذلك نتيجة للتراجع في كلا من الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الحكومي –10% والناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص -3%، في الوقت ذاته، نما القطاع النفطي بنسبة 2.1%.

وابانت “جدوى” أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي للنصف الأول لعام 2016 أظهرت توسعا في الاقتصاد بنسبة ً 1.5%، على أساس المقارنة السنوية، وهو أقل مستوى تم تسجيله منذ النصف الأول لعام 2013، كما سجل نمو القطاع النفطي خلال النصف الأول لعام 2016 مستوى متراجع عند 3.3%، مقارنة بـ 4.6% في النصف الثاني لعام 2015.

وأظهرت كذلك البيانات النصف سنوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي أداء سلبياً لأول مره منذ ست سنوات على الأقل والتي تقدربـ 0.1%، وضمن الاقتصاد غير النفطي، وتراجع النمو في القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، مظهراً بعض التحسن مقارنةً مع التراجع المسجل خلال النصف الثاني 2015 بنسبة 3.2% أما القطاع الخاص فلا يزال في الخانة الايجابية عند 0.1%، متباطاً من 3.4% خلال النصف الثاني 2015.

التقرير هنا

ذات صلة

المزيد