“سعودي أوجيه والبنك الأهلي التجاري”

لماذا يشتكي البنك الأهلي التجاري مُطالباً بتصفية شركة سعودي أوجيه، بحسب ما أُعلن عنه اليوم الخميس 12/9/2019م، وهو الدائن وليس المدين. وما مصلحة الدائن في تصفية شركة مدينه؟.

وقبل الجواب، فلنستذكر أن حجم المديونيات على سعودي أوجيه قدره (21) مليار ريال, في حين أن المبالغ الموجودة في حساب المحكمة لصالح الشركة قدرها (83) مليون ريال, والمبالغ الموجودة في حسابات الشركة قدرها (171) ألف ريال!, وعدد المطالبات ضد الشركة يزيد على (6000) مطالبة.

وهو الأمر الذي يستدعي السؤال بإلحاح: أين ذهبت أموال وموجودات الشركة؟ وهل هناك إخفاء لها؟ من يتحقق عن مدى وجود تلاعب أو تحايل أو تقصير أو تفريط؟ وبالذات أن نسبة الموجودات للمطلوبات كانت في قرابة الواحد بالمائة!.

إن أولى الشركات بالحماية هم دائنو الشركة، وهم الأحق في معرفة كل شيء عن سبب خسائر الشركة، وطلب التمحيص والتحقيق والتفتيش على الشركة وسجلاتها، حماية للدائنين قدر الإمكان.

لقد أحسن البنك الأهلي في سلوكه بدعواه، وهو بذلك يرفع راية دعوى إجراءات الإفلاس وتصفية الشركة، لمصلحة جميع الدائنين، وبالذات إن تضمنت إجراءات الدعوى المساءلة عن سبب الخسائر.

إن المُتصور لدى البعض أن إجراءات الإفلاس، سواء التسوية الواقية من الإفلاس أو التنظيم المالي للشركات أو إفلاس الشركات وتصفيتها، إنما يهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المُتعثر أو الذي يتوقع أن يُعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، ليتمكن من تنظيم أوضاعه المالية، سعياً لمعاودة نشاطه أو استمراره وحمايته من إجراءات تنفيذ الدائنين، وتمكين المنشآت الاقتصادية من الاستمرارية في نشاطها، إسهاماً في استقرار السوق وتنميته، تجاراً ومصانعاً وتوظيفاً، وهو أمر صحيح باعتباره الهدف الأول لنظام الإفلاس وإجراءاته.

ولكن النظام كان أوسع من ذلك، في أهدافه وتشريعه وما سَنّه من إجراءات، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من أهداف، ومنها: مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ومنها: تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.    

إن دخول الدائنين والبنوك في المطالبة بإجراءات إفلاس الشركة وتصفيتها، أحد الطرق النظامية لتحصيل الدائنين لأكبر قدر من ديونهم، والإشراف والمشاركة في ذلك، على أمل أن تبذل الجهات الرسمية والقضائية جهدها وحقها وواجبها في سبيل مراجعة القوائم المالية والتحقق من أسباب الخسائر وكيف آلت الخسائر لهذا الحد؟ ولما لم تتخذ إدارة الشركة الإجراءات المطلوبة منها قبل بلوغ الخسائر لهذا الحد؟ وتتبع أصول الشركة وحركتها خلال السنوات الأخيرة للشركة، عبر تكليف دار خبرة متخصص بالتحليل المالي، وتتبع حركة خسائر الشركة، وهل انطوت على غش أو تحايل أو تقصير. 

والهدف من بذل الإجراءات المطلوبة، تعظيم أصول التفليسة وذلك حق للدائنين، والتوزيع العادل لهم، وكذلك مساءلة المُقصر، استقراراً للسوق، وبخاصة أن المتضررين بالآلاف، وهم جزء من سلسلة شركات السوق، فإفلاس شركة عملاقة كسعودي أوجيه حتماً أضر وأفلس بشركات أخرى عديدة.  

وكل ذلك في سبيل اقتصاد متين مستقر، حماية لجميع السوق، دائنين ومدينين.