1400 طلب إفلاس خلال عام 2024

أعلنت وزارة العدل أنه خلال عام 2024م قيد لديها ما يقرب من 1400 طلب إفلاس، يشكل الرقم ارتفاعًا كبيرًا، غير أن هذا المؤشر دليل على أن المملكة أصبحت حضنًا لاستقطاب وتشغيل الشركات وسأشرح ذلك.

مقارنةً بالدول الأخرى ؛ فالولايات المتحدة سجّلت ما يزيد عن أكثر من نصف مليون حالة إفلاس حسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ، وهو أعلى رقم من عام 2010م ، كما سجلت ألمانيا زيادة عن عام 2023م بنسبة تقارب 14٪ حسب صحيفة ديلي فنلند ، كما يتوقع في المملكة المتحدة انخفاضًا ما نسبته 6٪ عن عام 2024م ليصل في عام 2025م إلى 27,480 حالة إفلاس.

ما أعلنت عنه وزارة العدل عبر حسابها في «X» يدل على أن المملكة تسير وفق خطط ممنهجة ، وأن العدد لا يشكل تحدّيًا على الدولة؛ فقد حققت المملكة مقابل طلبات الإفلاس المعلنة ارتفاعًا في تسجيل وتقييد الشركات والمؤسسات وفق المعلن من قبل وزارة التجارة، ففي خلال عام 2024م حققت المملكة زيادة بما يعادل 14٪ عن عام 2023م في عدد الشركات المقيدة، بمعنى الزيادة هي 200 ألف سجل تجاري مقيد أي نسبة طلبات الإفلاس مقارنة بالسجلات المقيدة تعادل 0.7% من 200 ألف سجل تجاري.

إن طلب الإفلاس ربّما يزيد في الأعوام المقبلة إذا صحِبَهُ زيادة في السجلات التجارية كما شهدنا ذلك بالدول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول؛ وهذه العلاقة بينهما علاقةٌ طردية، وفي ظل الجهود التي تسعى لها المملكة في إبراز متانةٍ اقتصاديةٍ، واستقرارٍ بالأنظمةٍ، شهدنا استقطابَ عديدٍ من الشركات، ولازال المستثمر يرى المملكة أرضًا خصبةً لاستثماره.