“ساما” تستعين بشركة عالمية لإعادة النظر في أسعار تأمين السيارات

كشف مصدر مطلع، عن استعانة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بجهة استشارية خارجية، لإعادة النظر في أسعار تأمين السيارات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الآونة الأخيرة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”أشار المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – إلى أنه لم يحدد وقت إعلان النتائج التي خرجت بها مؤسسة النقد مع الجهة الاستشارية، مبينا أنه جرى الاستعانة بهذه الجهة كي تكون محايدة بين الأطراف كافة.

من جهته، قال عادل العيسى؛ متحدث شركات التأمين، إن أسعار التأمين تعد مرتفعة لكن ليس مبالغا فيها، مضيفا، “نحن كشركات لا نرغب ولا نسعى إلى رفع الأسعار، لكنه يأتي نتيجة لعدة أسباب”.

وأضاف أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار التأمين، تزايد نسبة الحوادث في المملكة وتكلفتها، وتطبيق الوثيقة الموحدة إضافة إلى ارتفاع الدية من 100 ألف إلى 300 ألف، علاوة على أن أكثر من 50 في المائة من سيارات المملكة غير مؤمنة وهو ما يرفع التكلفة على شركات التأمين.

وأشار العيسى إلى أن هناك خطوات جادة اتخذت للحد من خسائر الحوادث، مبينا أن رفع الغرامات الذي فرض أخيرا سيعمل بشكل كبير في تهذيب سلوك السائق، ما سيخفض من معدل الحوادث، وبالتالي تنعكس على التأمين.

ولفت العيسى إلى ضرورة ربط الاستمارة بالتأمين، بحيث تجدد الاستمارة بشكل سنوي أسوة بالتأمين، مبينا أن تفاوت الفترة الزمنية بين الاستمارة التي تجدد كل ثلاث سنوات والتأمين الذي يجدد كل سنة، يزيد من خسائر التأمين وبالتالي يرفع سعره.

واجتمعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق مع مجالس الغرف السعودية ورجال الأعمال عدة اجتماعات، لطرح ومناقشة عدد من الاقتراحات، وهو ما يؤكد تفهم مؤسسة النقد لسلبيات سوق التأمين والحرص على معالجتها.

ومن ضمن هذه الاقتراحات والملاحظات، خفض أسعار تأمين السيارات وسريان تأمين المركبة في حال تم نقل ملكية المركبة من شخص لآخر ويكون متواصلا حتى مدة الانتهاء. وقال سامي العلي؛ عضو في اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إنه لا يتوقع خفض أسعار التأمين، لأن نسبة الحوادث مرتفعة وأسعار تأمين السيارات الحالية منخفضة في الأساس لا تغطي خسائر الشركات. وأشار العلي إلى أن الطريقة المثلى لخفض سعر تأمين السيارات، أن يكون هناك تعاون بين شركات النقل والتأمين ومؤسسة النقد لتخفيض الأسعار عن طريق التسعير المرتبط بسجل الحوادث الفردي لكل سائق على حدة. وأوضح، أنه “في هذه الحالة لن يزيد السعر على السائق بشكل متسارع، بيد أنه استبعد أن تنخفض الأسعار خلال الربع الأول من ٢٠١٧، مشير إلى أنها تحتاج إلى وقت حتى تستطيع الشركات العمل وطرح أسعار تحد من خسائر الشركات. كما لفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي ستعمل بشكل غير مباشر في خفض أسعار التأمين أو استقرارها، كرفع الغرامات على المخالفات التي تعمل على تحسين سلوك السائقين.