المحاسبة والتوطين

عندما كنت أعمل في إحدى الشركات، كان معنا زميل من جنسية غير عربية يعمل كمحاسب ولكن بتأشيرة (عامل سباكة). وكلما كان هناك زيارات تفتيشية من وزارة العمل، قامت الإدارة بإبلاغه حتى يتسنى له الخروج من الشركة.. 
هذا هو الحال للأسف في الشركات الكبيرة، فما بالكم بالشركات المتوسطة والصغيرة.
توطين مهنة المحاسبة ليس بالشيء السهل ولكنه في الوقت ذاته ليس بمستحيل.
لحل المشكلة أولاً علينا حصر حجم الوظائف المراد توطينها بشكل دقيق وفعّال وبعيداً عن ألاعيب التستر المضللة. 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت مؤخراً بمبادرات جيدة لتطوير المهنة ولكنها بالتأكيد ليست كافية.

إحدى هذه المبادرات كانت مبادرة التسجيل المهني والتي كان من ضمن أهدافها التعرف على عدد المحاسبين الذين يعملون في المملكة بالإضافة إلى أهداف أخرى. ولكن أعتقد بأن موضوع حصر عدد الوظائف المحاسبية في القطاع الخاص بيد وزارة العمل لأنه بإمكانها حصر عدد التأشيرات المطلوبة لمهن المحاسبة بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية للتأكد من مدى إلتزام الشركات بالأنظمة. 

مبادرة أخرى تحدث عنها سعادة الأمين العام للهيئة وهي عن خطط الهيئة لإطلاق برنامج إبتعاث لسد الإحتياج في السوق من المحاسبين والمحاسبات وهذا مايحتاج إلى إعادة نظر و تروي.
هل يعلم سعادة الأمين العام أعداد خريجي وخريجات المحاسبة سنوياً؟
أنا شاهدة على جامعة واحدة وهي جامعة تبوك التي أعمل بها. الجامعة تُخرّج سنوياً مئات المحاسبين والمحاسبات لسوق العمل، ولكن المشكلة ليست في عدم وجود متخصصين في المحاسبة بل في ندرة الفرص الوظيفية المتاحة لهم.
كيف لهم أن يبتعثوا طلاب محاسبة ونحن نعاني من أزمة وظائف لخريجي التخصص. 

وإذا كان هدف برنامج الإبتعاث تطوير خريجي المحاسبة فمن باب أولى تطويرهم ومساعدتهم للحصول على الزمالة السعودية في المحاسبة من خلال تخفيض رسوم الإختبار المبالغ فيها وكذلك تخفيض الأسعار الملتهبة للحقائب التدريبية والكتب والمراجع والتي هي السبب الرئيسي في عزوف الكثيرين عن إختبارات الزمالة.. 

دور هيئة المحاسبين يجب أن يقتصر على تطوير المهنة وتطوير المحاسبين القانونيين والرقابة عليهم، أم خلق وظائف للمحاسبين والمحاسبات فهي من مهام وزارة العمل.
لذلك يجب على وزارة العمل أن تساهم بإصدار قرارات معينة لتحفيز القطاع الخاص على إحلال المحاسب السعودي بدلاً من المحاسب الأجنبي.

التحفيز ممكن أن يكون من خلال تحديد سقف معين للأجور حيث أن المهنة تمت السيطرة عليها للأسف من جنسيات معينة ترضى بمقابل مادي زهيد ومهام عمل عديدة.
نقطة أخرى يجب أن يتم أخذها بعين الإعتبار وهي أن مسؤولية المحاسب أمام الغير كبيرة جداً ويجب أن يقابل ذلك مردود مادي جيد.