إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد

لن اهنئ معالي الأستاذ مازن الكهموس والذي صدر امر ملكي بتعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، بل سادعوا المولى عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه ويعينه على هذه المهمة الجسيمة والذي هو أهل لها باْذن الله، وان يوفق في اختيار الكفاءات المميزة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتحقيق اهدافنا جميعا.

توجيه سمو ولي العهد لمعالي الكهموس كان واضحا ومحددا وداعما اكثر من اَي وقت مضى، فبعد القضاء على رؤوس الفساد الكبيرة خلال الفترة الماضية، التوجه الان اصبح حتميا للرؤوس الفاسدة من متوسطي وصغار موظفي الدولة، كما وجه سموه بتقديم تقارير شهرية لما تم انجازه، وإبلاغه مباشرة عن اَي وزير لا يتجاوب، فلا دعم بعد هذا الدعم لذا يجب علينا جميعا التعاون والأمتثال.

اود في خضم ذلك ان الفت انتباه رئيس نزاهة لامر لا يقل خطورة عن الفساد الإداري الا وهو الهدر المالي، سواء كان مباشرا او غير  مباشر، وهو امر بلا شك سيكون صادما في حال تمت مراقبته وتحليله ورصد ابعاده، كونه امرا غير واضح للعيان، بل مغلفا وبشكل انيق باجراءات ادارية صحيحة ولكن قد تكون خداعه، وأغلب هذا الهدر ينصبّ في أمرين : إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، اضافة للمشتريات وإدارة المشاريع.

فبدءا بالتوظيف ومدى الاحتياج الفعلي للموارد البشرية ونِسب الهدر في ذلك خاصة في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة، مرورا بكفاءة من يتم توظيفهم ومستوى حوكمة ذلك للابتعاد عن اَي محسوبيات، اضافة لخارج الدوام او مقابل العمل الاضافي والذي يستنزف مئات الملايين من الريالات سنويا من ميزانية الدولة، علما بان اغلب تلك المبالغ أصبحت حق مكتسب لثلة من الموظفين والذين لا يلتزمون أصلا بمواعيد العمل الرسمية. والامر ذاته في ميزانيات التدريب على الرغم من اهمية موضوع التدريب وضرورة الاستثمار به الا ان الهدر في التدريب وعدم قياس العائد عليه امر لا يصدق، بل ان المسالة أصبحت اقرب للسياحة، يقول ليوناردو دافينشي الشهير (الزمن الذي نلهو به، يلهو بنا).

اما بالنسبة للمشاريع او المشتريات فان وتيرة العمل البطيئة والتي يدعمها البعض لكسب مزيد من الوقت ما هي الا قاتلة لكثير من المشاريع وهو امر يصعب قياسه، لكن بالنظر لحجم مستفيدي اَي منشأة وتقصي ارائهم يمكننا تلمس ابعاد ذلك، والامر ذاته بالنسبة للمشتريات بما في ذلك تعميد بعض الجهات الحكومية لمشتريات بأسعار تتجاوز أسعار السوق كما يحدث باوامر الإركاب وغيرها.

كل ما ذكر أعلاه هي هدور كبيرة تستفيد منها فقط فئه مهملة لا تعي ابعاد الامور وتتلاعب بحقوق باقي المجتمع، بينما بالإمكان الاستفادة من كل تلك المبالغ وتوجيهها لتوظيف اكثر لكن بشكل صحيح وتدريب اكبر لكن بشكل فعال وتقديم خدمات ومنتجات تحقق رضى الجميع.
الخلاصة: الهدر والفساد وجهان لعملة واحدة.
دمتم بخير،،،