يوم الوطن .. التمكين القانوني والاقتصادي

89 عاماً، عمر مملكة بدأت من الصفر في تنمية مواردها وتجميع شمل قبائلها وسكانها الموزعين في أرجائها. اخترت أن تكون كلمات مقالي اليوم بدون حياد وبدون وسطية، اخترت أن أرص كلماته بتحيز وطني وباستعراض أهم جوانب التمكين ليس بدافع حب الوطن فقط، بل بدافع التشجيع والتحفيز لثقافة التطوير التي يتخذها الجيل الحالي منهاجاً لأجيال قادمة ينتظرها المستقبل المنير والمسيرة الممتدة.

تتحد دول العالم المختلفة تحت شعار القانون، الذي يفصل بقوته في أبرد الحروب وأشرسها، وتستمد أقوى الأمم والمجتمعات قوتها وسيادتها من قوانينها وأنظمتها. مع التطور العدلي والقضائي الغير مسبوق في المملكة، نقف كمجتمع حقوقي في مكانة متميزة عالمياً في سباق التمكين القانوني والحقوقي للمجتمعات. لا أحصر نجاح المملكة فقط في قطاعها القانوني، بل أود أن استدل بمسيرة التطور التي تميز بها هذا القطاع إلى وتيرة التميز والتحسين التي تشهدها المملكة ككل، بإعتبار هذا النوع من التطويرات والتغييرات أصعبها وأكثرها تعقيداً،وهذا مانشهده اليوم. أصبح المواطن وكذلك المقيم واعياً بحقوقه ومطمئناً أكثر للعدالة وسبل تحقيقها، ونستطيع أن نلمس تحسن جودة الحياة وأمنها نتيجةً لهذا التمكين الذي كان لي كمرأة نصيباً مميزاً منه. 

ومن التمكين الحقوقي يأتي التمكين الاقتصادي والتنموي، حيث ينظم القانون موارد الدولة وآليات تعاملها مع المنتجات والمعطيات الاقتصادية، مما يلعب دوراً لايستهان به في تنمية اقتصاد الوطن، وتشريع السبل المناسبة لاستثمار الكفاءات الوطنية ودعمها ايضاً بمواد نظامية لايمكن محاججتها أو استغفالها. 

ساهمت رؤية 2030 بكل تأكيد في تحفيز وبناء مجتمع يتطلع إلى الأفضل والأنجح دائماً، ولم تكن هذه الرؤية شبيهة بخطط الدول المتعارف عليها في التطوير والتحسين، بل تميزت بملامستها المباشرة للحس المجتمعي وإثراءها لوطنية كل سعودي وامتنان كل مقيم، فولّدت هذه الرؤية الشغف لدى أبناء وبنات الوطن وساهمت في تنمية ابتكاراتهم وإيصالها إلى العالمية بكفوف وتوقيعات سعودية فخورة.

أخيراً، سينتج عن هذا الحماس والشغف والاجتهاد اقتصاداً واثقاً ومتنوع المصادر بكل تأكيد، يعتمد في إحصائياته على لغة الأرقام والوقائع والشفافية، مخلفاً ورائه عادات سيئة اندثرت كان جل تركيزها على المجاملات والتقليدية.