ووفقا لتحليل “الاقتصادية” الذي استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن عائد استثمارات السعودية المستثمرة في الخارج بلغ 0.67 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري عادلت نحو 23.8 مليار ريال، مقارنة بـ 0.48 في المائة ما يعادل نحو 17.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغت نسبة العائد خلال النصف الأول 1.15 في المائة ما يعادل نحو 41.2 مليار ريال.
وتبلغ قيمة استثمارات السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.9 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات ، شكلت النسبة الأكبر منها “الأصول الاحتياطية” حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي “أصول السعودية” نحو 60 في المائة، بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.5 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ثانيا “استثمارات الحافظة” بعد “الأصول الاحتياطية” حيث شكلت نحو 20 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت نحو 712.1 مليار ريال.
ثالثا جاءت “الاستثمارات الأخرى” حيث شكلت نحو 11.7 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت 417.7 مليار ريال.
وجاء رابعا “الاستثمار المباشر في الخارج” حيث شكلت قيمته نحو 8.2 في المائة بقيمة بلغت نحو 290.9 مليار ريال.
يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجيا ما بين 5.8 في المائة بنهاية النصف الأول من 2015 إلى 8.2 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
في المقابل، بلغ عائد “الاستثمارات الأجنبية” في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 0.59 في المائة عادلت نحو 6.9 مليار ريال، مقارنة بـ 0.65 في ما المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي يعادل نحو 6.8 مليار ريال، في حين بلغ 1.17 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري أي ما يعادل نحو 13.6 مليار ريال.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 12 في المائة، أي ما يعادل 123.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.17 تريليون ريال – كأعلى مستوياتها على الإطلاق – مقارنة بـ 1.05 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
كما سجلت نموا نسبته نحو 8 في المائة بما يعادل 89.41 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.085 تريليون ريال.
وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها هو “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” و”استثمارات الحافظة” و”استثمارات أخرى”.
ووفقاً للتحليل ، فقد تغيرت طريقة توزيع “الاستثمارات الأجنبية” عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، حيث كانت في السابق أغلبية الاستثمارات الأجنبية التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أن “استثمارات الحافظة” ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب ” الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”.
وكانت قيمة “الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي” تشكل نحو 78.4 في المائة من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو ست نسب، حيث بلغت 72.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل ارتفاع نسبة “استثمارات الحافظة” بنحو ثلاث نسب من 6.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 9.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما ارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى” أيضا بنحو ثلاث نسب من 15.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
