هل دعم  اصحاب المصانع  .. سيحفز النمو الاقتصادي..؟؟ 

قبل أن يتم اختيار معالي الاستاذ بندر الخريف وزيرا للصناعة بعام تقريبا، كان لي مع معاليه مداخلة في إحدى ندوات الغرفة التجارية الصناعية  في الرياض وكان محور المداخلة الخطة التي وضعها الصناعيون لتحفيز الصناعة السعودية التي كانت تعاني في عهد وزير الصناعة السابق بعدم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

فجميع الاقتراحات التي تم استعراضها تأتي في مصلحة أصحاب المصانع وليس الصناعة .
وهي تتمحور بطلب مزيدا من الدعم لتوظيف العمالة الوافدة ، وتخفيض أسعار الطاقة للمنشأت الصناعية ، وتقديم مزيدا من الدعم المالي للتصدير.

فقلت له في مداخلتي مقترحاتكم هي لدعم أصحاب المصانع وليس الصناعة .
فما فائدة صناعة تستنفذ دعم الدولة دون أن تولد وظائف للمواطنين ؟؟!!
وكان رد معاليه غاية في الاحترام واللباقة حينما قال نحن نأسف اذا لم نستطيع ايصال رسالتنا لك بشكلها الصحيح.
واليوم بعدما تم منح الثقة لمعاليه في قيادة وزارة الصناعة في المملكة.

ما زال لدي نفس السؤال لمعاليه هل الدعم الذي حصلتم عليه بتخفيض المقابل المالي للعمالة الوافدة ، ومراجعة لتثبيت اسعار الطاقة في اولى خطوات الوزارة  هو لمصلحة اصحاب رؤوس الاموال ام لصالح الصناعة.

اذا كان لصالح الصناعة فإني أرجو أن يوضح معاليه كيف ينعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية و اهمها مؤشر البطالة.
فقد تزيد اعداد المصانع وتحقق عوائد مالية لكنها تبقى عبئاً اقتصاديا يستنزف موارد الدولة ويتسبب بمزيداً من البطالة لدى المواطنين من خلال  اعتمادها على العمالة الرخيصة الوافدة. 

فالصناعة تُدعم في اي مكان فقط من أجل هدف واحد هو توفير الوظائف للمواطنين.
ولا اعرف هل ما زالت الرسالة لم تصلني بالطريقة الصحيحة؟ 
بصراحة اتمنى بأنني لم افهم الرسالة بعد. .