“لائحة أجهزة قياس سرعة المركبات”: حظر الاستخدام بدون شهادة تحقق أولي

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة الاشتراطات الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات” خلال الفترة 03/يونيو – 02/يوليو/ 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى مطابقة أجهزة قياس السرعة لمتطلبات نظام القياس والمعايرة.

و اشترط المشروع خضوع أجهزة قياس سرعة المركبات المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارج المملكة وكذلك التي هي قيد الاستخدام الأحكام لنظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية والاشتراطات، حيث تشمل أجهزة قياس سرعة المركبات اوهي “أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم.” و “أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك”.

واجاز المشروع استخدام أجهزة قياس السرعة التي لا تستوفي لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واشتراطات المراقبة سرعة المركبات في الطرق دون أن ينتج عن قياساتها أي تبعات مالية أو نظامية.

وحمل المشروع المشغل الاقتصادي مسؤوليةً تحقيق كافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالوثيقة وعن عدم إتاحة أجهزة قياس السرعة أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز صادرة من جهة الترخيص، وصدر لها شهادة تحقق أولي أو تحمل علامة التحقق الأولي.

وألزم المشرع مستخدم أجهزة قياس السرعة بتنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالمستخدم الواردة بالوثيقة وعن عدم استخدام أجهزة قياس السرعة إن لم تكن حاصلة على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة مرخصة لأعمال التحقق.

وألزم المشروع مستخدم أجهزة قياس السرعة ما يلي:( تثبيت أجهزة قياس السرعة حسب تعليمات الصانع- تثبيت جهاز التصوير لأجهزة قياس السرعة بطريقة تمكن من التقاط صورة تظهر المركبة المتجاوزة للسرعة النظامية).

واشترط المشروع على جميع المشغلين الاقتصاديين والمستخدمين لأجهزة قياس السرعة الخاضعة لأحكام الوثيقة، أن يقدموا للمفتشين جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

وأتاح المشروع الرفع الخلافات إلى لجنة مختصة في الهيئة في نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

وألزم المشروع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للقيام بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن أجهزة قياس السرعة الخاضعة للإشراف المترولوجي، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

واشترط المشروع على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة إيقاف الجهاز عن العمل في حال تجاوزت درجة حرارته عن حدوده القصوى (العليا أو السفلى المسموح بها بموجب الوثيقة)، وكان لهذه الزيادة أثر على دقة قياس سرعة المركبة الفعلي مع مراعاة هامش الخطأ المحدد بموجب هذه الوثيقة، كما يجب على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة التوقف عن استخدام جهاز قياس السرعة في حال انتهاء فترة صلاحية معايرته.

وألزم المشروع مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة إيقاف الجهاز عن العمل في حال اختلاف الحد الأقصى لزاوية “المحور” المحددة بموجب الوثيقة، وكذلك التوقف عن استخدام الجهاز في حال اختلاف النوع الفعلي المستخدم كمصدر للطاقة أو مستوى الطاقة عما هو مستخدم في اختبارات الطراز في حال كان لذلك أثر على دقة أداة قياس سرعة المركبة.