كيف لنا أن نفهم سوق العمل ؟

يعاني سوق العمل من إشكالية البطالة المزمنة بالرغم من الإصلاحات والتطورات التشريعية المتواصلة والحراك الإعلامي المتواصل الذي جذب العديد من الحلول لكن الحقيقة الأهم هي أنه يتعين علينا أولاً أن نفهم جيدا سوق العمل وهو ما سيبسط تشخيص المشكلة وعلاجها ، هناك فجوة كبيرة بين اطراف سوق العمل ليس في مجال الاتصال والتواصل لكن في قراءة المشهد ووضع الحلول المشتركة.

الطرف المهم المخرجات غائبة تماما عن الاستماع لهم ، غائبة ايضا عن المشهد الفكري والمهني الذي يمكن من خلاله ان نفهم جيدا ماذا يريد شبابنا من سوق العمل وكيف لنا ان نصل بهم الى اعلى مستوى من الإنتاجية المنشودة وكيف يتم تعريفه في ذات السياق بآليات سد الفجوة وكيفيتها وفق ما يطلبه سوق العمل من المهارة والقدرة والمعرفة وغيرها من أصحاب المصلحة انفسهم وليس عبر المقالات والمواد الإعلامية والندوات وايضا تعريفه بالحلول والوسائل التي لن يستطيع سواه تجاوزها سواء كان ذلك بطرق جديدة يتم التنسيق لها بإعادة التأهيل على رأس العمل او حتى صقله المهارة بالطرق المناسبة وحتى لا تتفاقم البطالة يتبادر الى الذهن أيضا : ماذا اعددنا عن اتجاهات التوظيف المستقبلية ( وظائف المستقبل ) والتي باتت اليوم محورا مهما في سوق العمل ثم ماذا عن التفاوت في معدلات البطالة المناطقية ؟.

دعم شبابنا وتحفيزهم للانخراط في سوق العمل والتجارب الملموسة على أداءهم الاحترافي تدعو للفخر بهم ومن واجب الجميع الاشادة والدعم بكفاءاتهم في ذلك ، بيد أن أي إجراءات مستقبلية تتعلق بهيكلة سوق العمل تتطلب دراسة تحليلية واستقصائية دقيقة من منظور اقتصادي تأخذ في الاعتبار انعكاساته ومؤثراته من واقع عملي مهني وليس نظرياً فقط وكلما أتى ذلك شاملاً لكل أطرافه الفعلية كان اكثر نفعا وتأثيره قويّاً واوسع تشاركا.

هناك العديد من الحلول لعل من أهمها جانب التشريعات التي تنظم سوق العمل بما يضمن التوطين من اجل الأداء الوظيفي الإنتاجي وآليات مرونة السيناريو الحالي والمستقبلي لموظفي القطاع الخاص وما دام سوق العمل يستقبل سنويا اعدادا كبيرة من غير السعوديين فهذا يعني ان أي فرص متاحة لن تكون للسعوديين وخاصة الوظائف التي تتعلق بقطاعي الإدارة والخدمات العامة والوظائف الجديدة والتي يشغلها نسبة عالية من غير السعوديين .

احرص بين حين وآخر ان التقي بشبابنا في سوق العمل او ممن لايزال في خضم التعلم والتدريب العملي في الورش والمعامل التطبيقية واجهزة المحاكاة ودائماً ما استفسر عن مدى توفر مثل هذه الاجهزة في سوق العمل فعلياً وتأتي الاجابة بنعم انها احدث التقنيات المتاحة ثم اننا نستشرف معاً مستقبلهم الوظيفي وطموحاتهم وعوائق توظيفهم ودائماً ما يكون سؤالي لهم ماذا تريدون من القطاع الخاص الا ان اغلب الاجابات انحصرت في الرواتب المجزية والأمان الوظيفي و اتاحة الفرصة لنا للإبداع وتقديم إمكاناتنا وفق ما يأملون وأكثر وأضاف آخر نحن نريد ان نعرف ماذا يريد منا سوق العمل لكي نطور مهاراتنا ، وهذا صحيح إذ  لابد من خلق مساحات تشاركية بين اهم طرفين في سوق العمل  كما ان ادارت الموارد البشرية لابد ان تكون اكثر استجابة بين طالبي العمل والمنشآت من جهة ومن جهة أخرى ان ترتقي باستراتيجيتها نحو بيئة عمل جاذبة للتوطين واكثر قدرة على إضافة القيمة الأكثر أهمية في التوظيف الوطني المُستدام إلى المنشأة، وذلك إذا ما استطاعت الاقتراب اكثر من الإدارة التنفيذية للمنشأة وقدمت الحلول الفعلية عن احتياجات الموظفين وحمتهم جيدا من أي تبعات .

لاتزال حكومتنا الرشيدة مستمرة في دعم وتحفيز القطاع الخاص ومن ذلك ما صدر مؤخراً بشأن المقابل المالي  كما ان على القطاع الخاص ان يفكر في الاستدامة للموارد البشرية السعودية على المدى الطويل وأن التحويلات المالية الأجنبية الكبيرة لن تحرك الدورة الاقتصادية لداخلية بل انها استقطاع غير ملموس من مداخيل تلك المنشآت ، ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن لنا تقليص معدلات البطالة بالتنظير والمقالات والبحوث ذلك لأنها تبق وعاء فكري غير مجدي ما دامت استراتيجيات التوطين تُطبق بمعزل عن أطراف سوق العمل ، الاستماع الى المشكلة وتحليلها اول خيوط التشخيص الدقيق فلا يمكن ان يجري الطبيب عملية جراحية دون تشخيص دقيق وهنا مربط الفرس فالتشخيص لا يتأتى الا من الواقع .

ان الحد الأدنى للأجور دون تحديد المؤهلات حسب ما تداولته الاخبار وربطه بنطاقات وفق آليات الاحتساب بموظف او نصف موظف في نطاقات في اعتقادي انه لن يحقق الهدف نحو التوطين المثالي بل سيقودنا الى خلل في هيكلة الأجور بسوق العمل ويزيد من السعودة الوهمية، وفي المقابل حملت الاخبار أيضا تخفيض ساعات العمل الى 6 ساعات حيث حددها النظام الحالي  في المادة الثامنة والتسعون بـ  ٨ ساعات يومياً بمعيار الاداء اليومي  وما يثار من تخفيضها الى ٦ ساعات العمل يعني  فقدان ما يعادل ٣٠٪؜ إنتاجياً وهو ما سيرفع التكلفة الاقتصادية في القطاع الخاص في جوانب الانتاج وخطط التطوير والتشغيل في بقية المكونات الخاصة به والتي ستؤثر حتما على ارتفاع بقية التكاليف.

 الكل يعلم ان القطاع الخاص قطاع ربحي ولن يتنازل بأي حال عن قيمته المُضافة المتمثل في تحقيق ( أقصى انتاج بأقل تكلفة ممكنة ) وهو ما يقودنا الى اهمية ادراك هذا البعد الذي من المتوقع انه سيفضي الى اعادة تقييم الاجور عطفاً على أي قرار إلزامي بتخفيض ساعات العمل سعيا الى تحقيق أهدافه مما سيؤثر على كفاءة التوطين الوظيفي مضافاً الى ذلك الغياب الدقيق في شفافية ورقابة  كل تفاصيل المنشآت التي تقدر بالآلاف ، ثم أن الكثير من الاعمال تُقاس بوحدات الانتاج لا بساعات العمل كما هو الحال في المصانع وبعض المنشآت الاخرى مثل قطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرها ولذلك فإن القلق من احداث خلل في هيكلة سوق العمل قد تعود تحديداً الى إمكانية تعويض الساعات المُخفضة بموظف آخر مما ستتعاظم معه انخفاض اكبر في الحد الأدنى للأجور نتيجة لقسمة الأجر على اثنين وهذا مؤشر طارد للتوطين واستدامة الوظائف وهو ما سيعيدنا الى المربع الاول في جانب الحد الأدنى الاجور وانخفاضها.

صحيح أننا نحتاج الى المزيد من تضافر الجهود التي تحفز سوق العمل لكن اي عمل مهما كان إيجابياً في نظر البعض الا انه سيكون ناقصاً اذا لم يُشرك فيه من يهمه ذلك، كلنا عاطفيون وبشدة نحو توطين الوظائف وهذا شيء جميل وسنجمع بين العاطفة والتطبيق اكثر عندما تكون مساحة الرضا اوسع وأكثر استجابة بين كافة الأطراف .

مجمل القول : استمعوا الى شبابنا ، التقوا بهم في المصانع في المعامل في المنشآت انظروا جيدا الى روح حماسهم وناقشوا تحدياتهم وتطلعاتهم اعقدوا لهم حلقات نقاش بعيدة عن الأضواء صدقوني ستخرجون بقناعة تامة انهم الأفضل والاجدر اشركوهم في بناء التشريعات التي تولد من رحم الحقائق ومن واقع ومنظور اقتصادي ومهني بحت وتأكدوا من ان الحلول النظرية الأخرى لا تأتي إلا كمسكنات لمعضلة مزمنة منذ عقود لم ولن تفلح معها عاطفة القطاع الخاص قبل كل شيء .