محافظة جدة تزيل تعديات على أراض حكومية بقيمة 10 مليارات

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية خلال العام الماضي 1437هـ في أحياء جنوب وشرق جدة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 21 مليون متر مربع تبلغ قيمتها السوقية قرابة 10 مليارات ريال.

ووفقا لـ “المدينة” أوضحت تقارير الأمانة أنه تمت إزالة تعديات في الجنوب تقدر بأكثر من 20 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أخرى بشرق جدة بلغت مليون متر مربع وشملت عمليات الإزالة أحواشًا ومباني شعبية ومستودعات ودكات وصنادق خشبية وعقوم ترابية وبتر خرسانية لتقسم أراضي معدة للبيع بلا مستمسكات شرعية، وقد أزيلت بعد استكمال الإشعارات النظامية وإنذار المخالفين بالإخلاء، كما تم إحباط توزيع أراضٍ بمساحات كبيرة كانت جاهزة للبيع على المواطنين، بالإضافة إلى إزالة 500 مستودع ومعمل وأحواش.

وكشف تقرير للأمانة عن حجز معدات وآليات تستخدم في عمليات الاعتداء على الأراضي الحكومية تم حجزها في البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. ومن أبرز المواقع التي تم إزالة التعديات عليها موقع مخصص لوزارة الإسكان بمنطقة الخمرة، والأرض المخصصة لجمعية أصدقاء المجتمع في منطقة أبو جعالة، جنوب شرق المحافظة.

جدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة قد أعلنت عن إزالة تعديات على أراض حكومية خلال عام ١٤٣٦هـ تبلغ مساحتها نحو ٣٠ مليون م٢.

ومن جانبه قال عبدالله بن سعد الأحمري، رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة جدة، لـ»المدينة»: القيمة السوقية للأراضي التي استعادتها الأمانة تقدر بمتوسط ما بين 350 ريالًا إلى 800 ريال للمتر المربع، مؤكدًا أن هذه الأراضي تعتبر أملاك دولة، وهؤلاء المعتدون على الأملاك العامة جعلوا المناطق العشوائية تنشط وتؤثر بشكل سلبي على السوق العقاري.

وأضاف الأحمري: يجب على الجهات التي تمتلك الأراضي أن تحافظ عليها، وذلك من خلال مراقبتها أو وضع سور أو علامات توضح أن هذه الأراضي تمتلكها الوزارة المعنية، ويجب محاسبة الوزارة التي تهمل أراضيها، كما يجب محاسبة من يقوم بالاعتداء، مبينًا بأن هناك مكاتب عشوائية تنشط في تجارة الأرضي تقوم ببيع أوهام للمواطنين وأخذ أموالهم بطريقة مخالفة للنظام، ويجب محاسبتهم وإزالة هذه المكاتب.