“لائحة مجلس المؤسسات الاهلية” تتجه للإلزام بإيداع الأموال بأحد البنوك الوطنية

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة لرفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديلات ” لائحة مجلس المؤسسات الاهلية ” خلال الفترة 15-30 /يونيو/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير اللائحة الحالية لمجلس المؤسسات الأهلية، بما يضمن تفعيل أدوار المجلس لتمثيل قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتفعيل اللجان التخصصية فيه.

واشترط المشروع تزويد المركز بتقرير مراجع الحساب الختامي للسنة المالية، خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، كما اشترط ان يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا تنتخب الجمعية العمومية الثلثين من بين أعضائها بالاقتراع السري.

وألزم المشروع بتعيين المركز الثلث المتبقي من اعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة اختصاصهم وان يكونوا من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسات.

واعتبر المشروع عدم تحفظ المركز على الأسماء المرشحة او بعضها خلال 10 أيام عمل من تزويده عد ذلك موافقة من المركز، مشترطا اصدار لجنة الاشراف على الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتعلن عنها، وتحدد مدة 5 أيام عمل من موافقة المركز على الأسماء المرشحة او انتهاء المدة.

ألزم المشروع اعلان لجنة الاشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الالكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة 30 يوما على الأقل.

واشترط المشروع على لجنة الاشراف على الانتخابات عن مواعيد الاقتراع السري لانتخاب المرشحين، وتكون مدة التصويت لاختيار المرشحين 3 أيام عمل، كما ألزم مجلس الإدارة بتعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة او تعذر عليه مواصلة عمله لاي سبب، بالإضافة الى ابلاغ المركز خلال 15 يوما كحد اقصى.

وألزم المشروع إيداع أموال المجلس باسمه لدى بنك او أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع الرئيس ونائبه، كما أجاز المشروع لمجلس الإدارة او من يفوضه تفويض تلك التعاملات لعضوين او أكثر من أعضاء المجلس، وله – بعد موافقة المركز – تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس لاي من شاغلي الوظائف القيادية على ان يكون التوقيع بشكل مشترك.

واجاز المشروع، جمع التبرعات، والهبات والوصايا والأوقاف، الزكوات مع مراعاة التصرف بها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما أجاز المشروع للمجلس التعاقد او الاتفاق مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدولية بعد موافقة المركز والجهة المختصة.

ومنح المشروع، المجلس صلاحية المشاركة في فعالية او نشاط خارج المملكة او الحصول على عضوية من احدى الجهات الدولية بعد موافقة المركز.