الخصخصة الرياضية بين الوهم والواقع: هل خسرنا اللعبة قبل أن تبدأ؟

هل نعيش وهم الخصخصة الرياضية؟ هل يكفي أن نمنح الأندية صفة “شركات” لنزعم أننا بنينا قطاعًا رياضيًا تنافسيًا؟
ماذا لو استُبعد نادٍ سعودي من بطولة قارية بسبب تعارض في هيكل الملكية؟
من يتحمل المسؤولية إذا تحوّل المستثمر الأجنبي إلى صاحب القرار في التشكيلة الأساسية؟
ومن يحسم النزاعات إذا غابت منظومة تحكيم رياضي مؤسسي، وفُقد الامتثال للوائح الفيفا؟

هذه ليست فرضيات قانونية أو خيالات بيروقراطية، بل وقائع حقيقية حدثت  ولا تزال تحدث في كبرى الدوريات العالمية. وهي تنذر بخطر داهم يهدد مشروع الخصخصة إذا لم يُبنَ على نموذج قانوني متكامل، قائم على الحوكمة الصارمة، والرقابة القانونية، والمراجعة المنتظمة للامتثال الدولي.

فأي عملية خصخصة رياضية لا ترتكز إلى هذه الركائز، تظل مشروعًا محفوفًا بالمخاطر، مهما بدا براقًا على الورق.

أولًا: الإطار القانوني لخصخصة القطاع الرياضي

في المملكة العربية السعودية، تسير خصخصة الأندية ضمن مستهدفات رؤية 2030، باعتبارها رافدًا حيويًا لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي. لكن من منظور قانوني، الخصخصة لا تعني مجرد نقل الملكية، بل تتطلب:

• إعادة هيكلة الكيان الرياضي وفق نظام الشركات السعودي.
• الامتثال للحوكمة والرقابة المالية وفق أنظمة وزارة الرياضة وهيئة السوق المالية.
• الالتزام الصارم بلوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وعلى رأسها فيفا والاتحاد الآسيوي.

ومن أبرز النصوص المؤثرة في هذا السياق، المادة 18 مكرر من لائحة انتقالات اللاعبين في فيفا، التي تمنع أي تأثير لطرف ثالث على قرارات النادي، وهو ما يجعل الهياكل الاستثمارية المعقدة أو غير الشفافة تهديدًا قانونيًا مباشرًا.

ثانيًا: قضايا دولية تكشف الخلل الواقعي

• نادي ليون المكسيكي 2024 :
  تم استبعاده من كأس العالم للأندية بسبب تعارض ملكيات متعددة تخالف لوائح فيفا.
  النتيجة: خسائر مالية فادحة، وضرر بالغ للسمعة الرياضية.
• صفقة نيمار 2015 :
  انتقل من سانتوس إلى برشلونة وسط دعاوى من أطراف ثالثة تزعم امتلاك حقوق اقتصادية في اللاعب.
  النتيجة: فرض غرامات وتعويضات، وملاحقات قانونية دامت سنوات.

ثالثًا: قرارات تحكيمية دولية من CAS تؤكد حجم المخاطر

• قضية كارلوس تيفيز 2007:
  تعاقد وست هام يونايتد مع شركة تمتلك حقوق اللاعب بشكل يخالف أنظمة فيفا.
  النتيجة: غرامات ضخمة، وتعديلات على الأنظمة المحلية.
•  RB Leipzig وRed Bull Salzburg:
  فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في تضارب المصالح بسبب تشابه الملكية رغم اختلاف الإدارات.
  النتيجة: فرض تنظيم إداري مستقل، وفصل تمويل صارم بين الكيانين.

الدرس؟ لا تكتفي الجهات الدولية بالشكل القانوني، بل تنظر إلى الواقع الإداري والمالي والقراري داخل النادي.

رابعًا: توصيات قانونية لضمان خصخصة ناجحة

1. إنشاء أطر حوكمة داخلية فعالة:

• مجالس إدارة مستقلة.
• لجان رقابة وتدقيق شفافة.
• سياسات صارمة لمنع تضارب المصالح.

1. الاستعانة بشركات استشارات حوكمة رياضية:

• لمواءمة أنظمة الأندية مع المعايير الدولية FIFA, UEFA, OECD .
• لتدريب الكوادر القانونية على الامتثال الدوري.

1. تفعيل التحكيم الرياضي المؤسسي:

• إدراج شرط التحكيم أمام محكمة CAS في جميع العقود الدولية.
• ضبط اللغة، والقانون المطبق، والاختصاص، في النزاعات الرياضية التجارية.

1. مراجعة قانونية استباقية لهياكل التملك:

• التحقق من خلفيات المالكين وعلاقاتهم بأندية أخرى.
• إدراج بنود الإفصاح NDA والشفافية في جميع الاتفاقيات.
• فحص مصادر التمويل والرعاية.

خامسًا: غياب الحوكمة ليس خللًا إداريًا… بل خطر وجودي

غياب الحوكمة لا يعني فقط قرارات ضعيفة، بل:

• قرارات غير محايدة تؤثر على التنافسية.
• نزاعات بين الشركاء تُهدد استقرار النادي.
• تدخلات خارجية تُقوّض نزاهة البطولات.
• عقوبات من الاتحادات الدولية قد تصل إلى الاستبعاد التام.

سادسًا: مسؤولية المستثمرين القانونية

المستثمر في نادٍ رياضي لا يُعفى من المسؤولية. فإذا أثبتت الوقائع أنه يملك سلطة فعلية أو تأثيرًا غير مباشر في قرارات النادي، يتحمل المسؤولية في حال:

• وجود تعارض مصالح مثلاً تملك حصص في أكثر من نادٍ متنافس.
• الإضرار بسمعة النادي أو الإخلال بالتزاماته الدولية.
• مخالفة أنظمة فيفا أو  UEFA، مما قد يؤدي لعقوبات إقصائية ومسؤولية مدنية أو جنائية.

ختامًا، تمثل تجربة الخصخصة الرياضية في المملكة العربية السعودية تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، لكن نجاحها الحقيقي لا يُقاس فقط بالعوائد المالية، بل بقدرة الأندية على بناء كيانات مستقرة، قانونية، وذات سمعة تنافسية عالمية. فالتحوّل من نادٍ رياضي إلى شركة استثمارية لا يعني مجرد تغيير الشكل القانوني، بل يستدعي إعادة هندسة المنظومة الإدارية والرقابية بالكامل.

ولأن المخاطر القانونية والمالية والسمعية قد تكون كامنة خلف قرارات خاطئة أو هياكل ملكية غير مدروسة، فإننا نؤكد على أهمية وجود أطر حوكمة صارمة تُنفذ تحت إشراف شركات استشارات متخصصة، تضمن الامتثال للمعايير الدولية، وتعزز الشفافية والمساءلة.