سيبيعون طالما هناك من يشتري !

كان من سوء حظ شركة الطيران الوحيدة والأولى التي تدرج في سوق الأسهم أن إدراجها جاء في وقت يمر فيه قطاع الطيران بأزمة معروفة نتيجة الأحداث في المنطقة، وإلغاء رحلات وتعديل مسارات ورفع تكلفة الى آخر ما تعرفون من أخبار ما حدث ويحدث.

لا اعرف ان كان على الشركة او هيئة سوق المال تأجيل الإدراج ام لا، فالوضع القائم غير محدد التاريخ، وربما تسوء الأمور على الطيران أكثر، وربما يكون تأجيل الإدراج فيه اضرار بمستثمرين او مكتتبين وضعوا خططهم بناء على الجدول الزمني المعتمد.

السؤال الذي يتبادر للذهن، لو كانت الأوضاع طبيعية في قطاع الطيران، هل كان السهم سينزل عن سعر الاكتتاب من اول يوم، لا نعرف يقينا، فكل الاحتمالات محتملة، فهناك من يقول السعر مرتفع واخرين يرونه مناسب،  وهنا يبرز سؤال مهما: هل تبقى عملية التسعير بناء على سجل الأوامر ناجعة ومفيدة؟، يبدو أن الأمر يحتاج لمراجعة نحو عدالة اكثر لتسعير الأسهم.

الشركات التي تدرج لا ملامة عليها ولا على ملاكها، فكل إنسان حر فيما يملك، لكن الوضع أصبح وكان البعض يبيعون جزءا من شركاتهم بقيمة معينة، ثم يعاودون شراء نفس الجزء – ولو بعد حين او انتهاء حظر – باقل من قيمتها، وهذه فرصة كنا انا وانت سنستغلها لو اتيحت لنا طالما أن هناك من يكتتب مهما كان السعر!

في الحقيقة التي لا يود بعض الناس الاعتراف بها ان من يبيع سهمه في الأيام الأولى للطرح بخسارة وهو قد اكتتب عن اقتناع لا يمكن تبرير تصرفه، لماذا لا تصبر حتى تأخذ الأرباح الموزعة، وحتى يأخذ السهم دورته، او من الأساس لماذا لا تمتنع عن الاكتتاب، تتوقف عن هذه المتلازمة حتى نعرف كيف تبني المؤسسات المالية سجلات الأوامر، وتسجل كثير من الاكتتابات نجاحا في جمع المال، وفشلا في ان تكون فرصة استثمارية او ادخارية تبعا لخطط كل فرد.

اذا استمر الحال هكذا سيأتي يوم نرى ما يسمى متعهد التغطية وهو يغطي ما تعهد بتغطيته عندما لا يكتتب الناس في كامل الأسهم المعروضة. 

الإشكالية الأعمق هي أن الأفراد ربما يكتتبون جهلا أو طمعا، ماذا عن المؤسسات المالية التي تكتتب في الجزء الأكبر من الأسهم، هل هم مقامرون بأموال صناديقهم؟، ام ان بعض اكتتاباتهم في سجلات الأوامر غير جادة وإذا جاء الصدق “هونوا”؟ لا اعتقد ان النظام يسمح لهم بذلك، لكن هناك ” براعة” لا نعرف عنها تجعل ما يحدث ممكنا.

نحتاج الى وقفة تأمل، ليس فقط من الجهات الرقابية، لكن من انفسنا نحن الذين نستثمر مدخراتنا أو لبناء محافظ “تقاعدنا”،  أما المضاربون الذي يدخلون كأنهم يرمون عملة معدنية فهم يتحملون مغامراتهم ورهانهم.