وزير الطاقة السعودي يضع أسس سوق النفط المستقبلي

إشارة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحاجة العالم لتطبيق مفهوم السعر الممكن والمستدام في غاية الأهمية. فمصطلح “السعر العادل” كما وضح سموه – أثناء منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي – غير مفهوم ولم يكن كذلك لعقود سابقة. وكأنه مصطلح مطاطي المقصود من ورائه حرب أسعار لمُنتِج دخيل على السوق غايته القتادات الربحية المؤقتة. أو مصالح ضيقة لمستهلك لا يعي أنه يضع اقتصاده رهينة لعدم الاستقرار والاستدامة في المستقبل.
 
لقد تحملت المملكة كثيراً بسبب المفهوم الخاطئ للأسعار. حتى أنها ضغطت على نفسها في لحظات عديدة من أجل سلامة استقرار الاقتصاد العالمي. ولكن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر خاصة مع نوعية التحديات التي تواجه اقتصادات العالم. وإذا كانت الدول المستهلكة تريد امدادات مستدامة وآمنة فلا بد أن تستجيب للنهج الصحيح الذي يخدمها وذلك من خلال تطبيق مفهوم السعر الممكن والمستدام ليكون سيد الموقف. 
 
ما قدمه سمو وزير الطاقة – من خلال الحاجة لتطبيق مفهوم السعر الممكن والمستدام – عبارة عن منظور استراتيجي للمملكة. يضع الاستقرار الاقتصادي العالمي على الطريق الصحيح وبدرجة إحكام عالية.  وهذا ربما يفسر توقيت تقديم القيادة لوزير طاقة متمرس لا يعمل بحتمية الظروف ولكن بخطط مستقبلية علمية ومحكمة التنفيذ تضمن الاستدامة والاستقرار لكافة الأطراف. فاقتصاد العالم بالأمس ليس كاقتصاده غداً.
 
من خلال منهجية السعر الممكن والمستدام، قدم سمو وزير الطاقة أسس سوق النفط المستقبلي. وهناك عدة نقاط جوهرية تدعم منظور المملكة الاستراتيجي في تطبيق مفهوم السعر الممكن والمستدام.

أولاً:
المملكة (وروسيا معها في نفس الوضع) بحكم امتلاكها لاحتياطيات ضخمة في النفط والغاز مع ملائة مالية عالية وصناديق استثمارية عاملة بنجاح، تجعل منها في وضع تستطيع من خلاله مواجهة تحديات تذبذب الأسعار لفترات أطول من غيرها. لذلك من المهم أن يعي باقي المنتجين هذه الحقيقة. وقد أبدوا جديتهم في الالتزام بالتخفيضات للحفاظ على الأسعار في السوق.

ثانياً:
لذلك، إذا ما اريد حرب أسعار بين المنتجين، فليس من مصلحة أحد أن يدخل في حرب أسعار مع المملكة. حرب الأسعار القائم على مفهوم “السعر العادل” يقلل من الهوامش الربحية والذي يهدد استمرار وبقاء الكثير من المنتجين في السوق.  والمملكة تهتم بسلامة الشركاء ومشاركتهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ثالثاَ:
ليس من مصلحة المستهلك أن تنخفض الأسعار تحت مسمى “السعر العادل”. فعلى المدى الأطول ستؤدي الأسعار المنخفضة ذات الهوامش الربحية الضعيفة الى خروج العديد من المنتجين من السوق. وهذا سيؤدي الى ارتداد الأسعار. وربما ارتفاعها هذا يصل مستوى لا يستطيع المستهلك أن يتحمله. ممالا يعزز ثقة المستثمرين فيه ويؤثر سلباً في حراكه الاستثماري. ويدخله في مأزق عجز الاستجابة لمتطلباته التنموية الاجتماعية والاقتصادية.

رابعاَ:
اضافةَ، الأسعار البخس تحت مسمى “الأسعار العادلة” – مع مرور الوقت – ربما تؤثر سلباَ على الملائة المالية للمُنتِج الكبير أمام التزاماته التأسيسية والاستثمارية والتشغيلية لجعل منظومته الإنتاجية جاهزة للاستجابة في خدمة المستهلك دائماً وتحت أي ظرف. فإذا احتاج هذا المستهلك – في ظروف حرجة يعيشها – للجوء لملاذ أمن يوفر له حاجته من الامدادات فربما لا يجد الاستجابة المنشودة لدعمه في مواجهة ظروفه.
 
الاحداث الأخيرة والمتغيرات السريعة تضع الاقتصاد العالمي على المحك. والمملكة من خلال دورها ومسؤوليتها تجاه نفسها والعالم تقدم تطبيق نهج استراتيجي وواقعي يضمن مكاسب كل الأطراف. لا يمكن أن نبني اقتصاد عالمي مستقر ومستدام في المستقبل بوجود مُنتِج أو مستهلك ضيق الأفق يعمل بمفهوم السعر العادل. ولكن بتطبيق مفهوم السعر الممكن والمستدام الذي أشار اليه سمو وزير الطاقة السعودي.