مجموعة العمل المالي  تبقي 4 دول عربية تحت المراقبة المشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشار تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في يونيو الجاري إلى أن كل من إيران وكوريا الشمالية وميانمار لا تزال ضمن قائمة الدول عالية المخاطر القائمة السوداء نظرا لفشلها في معالجة الثغرات الاستراتيجية الكبرى في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد التقرير أن إيران لم تحرز أي تقدم جوهري في تنفيذ خطة العمل منذ فبراير 2020، كما لم تصادق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وهو ما دفع المجموعة إلى رفع تعليق التدابير المضادة بالكامل، داعية إلى تطبيقها بفعالية حتى يتم استيفاء كامل المتطلبات التشريعية والتنفيذية .

واستعرض التقرير استمرار كوريا الشمالية في أنشطتها غير المشروعة المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، واستخدامها لشركات وهمية وهياكل مالية معقدة للالتفاف على العقوبات، داعيا جميع الدول إلى قطع علاقاتها المصرفية معها، وتقييد التعاملات المالية والتجارية، وتكثيف إجراءات المراقبة والعناية الواجبة.

أما ميانمار، فقد أدرجتها المجموعة ضمن قائمة الدول الخاضعة لدعوة للعمل (القائمة الرمادية) لكنها حذرت من التباطؤ في تنفيذ خطة العمل، مشيرة إلى أن عدم التقدم قد يدفع نحو اتخاذ تدابير مضادة بحلول أكتوبر 2025 إذا لم تسجل خطوات إصلاح ملموسة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن هناك دولا تخضع للمراقبة المشددة، حيث تعمل بشكل وثيق مع FATF لمعالجة القصور الاستراتيجي ضمن أطر زمنية محددة. ومن بين هذه الدول 4 دول عربية هي: الجزائر ولبنان وسوريا واليمن، والتي تم تصنيفها ضمن قائمة الدول تحت المتابعة نظرا لمواطن الضعف المستمرة في أطرها التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ففي الجزائر، أكدت المجموعة على التزامها السياسي رفيع المستوى وتقدمها في عدة محاور تتعلق بالرقابة والشفافية والعقوبات. أما لبنان، فرغم التحديات السياسية والاقتصادية، فقد أحرز بعض التقدم في تحسين بيئة الامتثال المالي، لكنه ما زال مطالبا بتحقيق نتائج ملموسة في مجال التحقيقات والملاحقات وتطبيق العقوبات المالية. كما أدرجت كل من سوريا واليمن منذ سنوات ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة الفنية، إلا أن غياب الزيارات الميدانية بسبب الأوضاع الأمنية حال دون التحقق الكامل من التقدم الفعلي في التنفيذ.

وتابع التقرير استعراض عدد من الدول الأخرى التي تخضع للمراجعة، منها دول أفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، بينها نيجيريا، جنوب إفريقيا، فنزويلا، بوركينا فاسو، وفيتنام، حيث أحرزت بعض هذه الدول تقدما جوهريا يدفع إلى تقييم ميداني تمهيدا لاحتمال رفعها من القائمة الرمادية، فيما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات كبيرة.

وأكدت FATF أن وجود دولة على القائمة الرمادية لا يعني فشلها، بل يعكس التزاما بالإصلاح واستعدادا للتعاون، بينما يعد البقاء ضمن القائمة السوداء مؤشرا على عدم التفاعل الجاد، ويؤدي غالبا إلى عزل مالي واقتصادي دولي متزايد.

ويذكر أن FATF تراجع هذه القوائم دوريا بناء على نتائج التقييم الفني والتقدم في تنفيذ خطط العمل، مؤكدة على أهمية التوازن بين حماية النظام المالي الدولي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وعدم تعطيل المنظمات غير الربحية المشروعة.