لولا قرارات (رمضان) لبيع متر (الجوهرة) بـ 17 ألف ريال

الموقع استراتيجي، وملكيات الأحياء المشابه للمواصفات نزعت ملكيتها، ولا بد من بديل بطبيعة الحال بنفس المواصفات لاصحاب العقارات المنزوعة. المتنافسون كثر، والمزاد مراقب، وجل من حضر من الحصافة ان يقيموا كل شئ بالقيمة العادلة آخذين بعين الإعتبار التغيرات التي طرأت على السوق العقاري منذ قرارات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (ايده الله بنصره) والتي هدفت الى ضبط تسعير القطاع العقاري.

انا اتكلم هنا عن مزاد حي الجوهرة في حي الرائد بالرياض، والذي تجاوز سعر المتر في بعض قطعة 14 ألف ريال، ولاقى نجاح يدل على ان القطاع العقاري ما زال يتمتع بالجاذبية. أقول لولا قرارات سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في رمضان لكان (في رأيي) معدل سعر المتر في مزاد الجوهرة لا يقل عن 17 الف ريال ويمكن اكثر من ذلك بكثير وعلينا مقارنة ذلك باسعار في احياء مشابهة كحيي حطين والملقا.

في رأيي التسعير عادل يأخذ بعين الإعتبار الشريحة المستهدفة، وأيضا الموقع الجغرافي في العاصمة. ومتى ما استحضرنا بعض الاسماء التي يتم تداولها واشترت في هذا المخطط، سنعلم مكانتها الاقتصادية وانهم كانوا من سكان حي الخزامى الذي تمت فيه نزع ملكية لبعض قصور سكانه من اجل توسعات الدرعية وبالتالي حرصوا على الانتقال الى الجهة المقابلة لحيهم القديم، فاصبح الفاصل بين الحيين، طريق الملك خالد.

العقارات علم اقتصادي متكامل الأركان، البعض خبير به بالممارسة، وآخرون عليمون به بالقراءة والإطلاع والتعلم، ونحن في المملكة قطاعنا العقاري حر، تحدد قوى السوق (العرض والطلب) التسعير (وهذا هو الصواب). كما يتميز قطاعنا العقاري بالنشاط، وهو محط اهتمام دائم للسعوديين والأجانب على حد سواء. وكل الحراك العقاري في الرياض ومدن المملكة يدل على صحة الإقتصاد، ويدل ايضا على تسعير عادل (والدليل كل عرض يقابله طلب).

القطاع العقاري السعودي حقق نجاحاته بذكاء الأطراف ذات العلاقة ومهنيتهم وهم المشرعين، والعقاريين، والمستهلكين والمقاولين، والمصممين، والعاملين والعاملات كل في موضعه. القطاع العقاري سيشهد مزيدا من النمو والتطور في رأيي والقرارات الحكومية الرشيدة والمطورين ضامنين لا شك ان كافة الشرائح في المجتمع ستلبى طلباتهم بكل جودة واحترافية وتسعير عادل.

القطاع العقاري احد اهم دلائل التكامل والنجاح بين القطاع الخاص والحكومي، وهذا النجاح احد اهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وبه ستنشط قطاعات اقتصادية أخرى كما هو معروف عند ذوي التخصص.