صندوق النقد الدولي: تعميق السوق المالية السعودية خطوة جوهرية لتنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على البنوك

أكد صندوق النقد الدولي أن عملية تعميق السوق المالية السعودية خطوة جوهرية للمساعدة على تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي.  وقال خبراء الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، أن السوق المالية السعودية لا تزال خاضعة بدرجة عالية جهات الإصدار الكبيرة المرتبطة بالحكومة وأحجام التداول منخفضة، مشيرين إلى أن المبادرات الأخيرة والجارية، مثل نظام الاستثمار الذي أصبح ساريا في فبراير 2025، والإصلاحات الجارية بشأن معاشات التقاعد والمدخرات، ينبغي أن تحسن سيولة السوق وتزيد المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية.

وسوف يؤدي التوسع في استخدام الأوراق المالية المضمونة بأصول إلى إيجاد فئة أصول جديدة ويساهم في توسع التمويل في النظام المصرفي. ومن شأن تعميق الأسواق المالية المحلية أن يساعد كذلك على تحسين آلية انتقال السياسة النقدية.

و أفادت بيانات من هيئة السوق المالية أن حجم التمويل من السوق المالية السعودية بمختلف قنواتها، بلغ بنهاية 2023 نحة 964 مليار ريال، وتقسمت مصادر التمويل على عدة قنوات منها الصكوك وأدوات الدين بقيمة إجمالية 759 مليار ريال وبحصة من الإجمالي 78.7%، بينما في المرتبة الثانية تأتي صناديق الأصول البديلة بقيمة إجمالية 189 مليار ريال وبحصة 19.6%، بينما في المرتبة الثالثة جاءت الأسهم بقيمة إجمالية 16 مليار ريال وبحصة 1.7%..

وفي إطار تعزيز التمويل من السوق المالية السعودية وتحديدا سوق الصكوك وأدوات الدين، أطلقت هيئة السوق المالية في يونيو 2024 وثيقة تضمن 16 مبادرة لتطوير السوق.  فادت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) الصادرة من هيئة السوق المالية، أن الهيئة وأعضاء لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين يعملان على تنفيذ 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا.

ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليا، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها. ويأتي ذلك تماشياً مع هدف الهيئة الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.

ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة عددا من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دورات أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.

وبحسب الوثيقة، ستعمل لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على هذه المبادرات؛ إنشاء برنامج تواصلي للمديرين الماليين للشركات، تفعيل إصدار أدوات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، إنشاء آليات ضمان لإصدارات أدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، عقد نشاطات توعوية مع شريحة متنوعة من المستثمرين، التوسع في إتاحة صناديق الصكوك وأدوات الدين، نشر دليل عن السوق.