الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات الجديد، المطبق على لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية اعتبارا من 1 يوليو 2025، هو 45 ألف ريال، وهو نفسل المعدل المطبق حاليا على الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني أن أي جزء من الأجر يتجاوز هذا الحد لا يحتسب ضمن الاشتراكات أو المنافع التأمينية.
كما أكدت المؤسسة أن الاشتراك سيكون إلزاميا لجميع اللاعبين والمدربين السعوديين، ويشمل فرعي المعاشات والتأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، دون أن يشمل فرع الأخطار المهنية.
وبحسب ما نشر، فإن نسبة الاشتراك في فرع المعاشات تبلغ حاليًا 18% (مناصفة بين النادي واللاعب)، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 22% خلال 4 أعوام، بينما تبلغ نسبة الاشتراك في “ساند” 1.5% تقسم كذلك بين الطرفين.
كما أشارت المؤسسة إلى أن المنشآت غير الملتزمة بتسجيل اللاعبين والمدربين في النظام خلال المهلة النظامية ستُفرض عليها غرامات تأخير، تطبيقًا لأحكام المادة 59 من النظام، وهي نفس الإجراءات المتبعة مع منشآت القطاع الخاص.
رغم هذه التوضيحات التنظيمية، لا تزال تساؤلات جوهرية مطروحة من قبل مختصين، من أبرزها: كيف يمكن للاعب أن يستوفي مدة 25 عام اشتراك المطلوبة للتقاعد، في ظل أن طبيعة المهنة لا تتجاوز غالبا 10 إلى 15 عام، وما مدى استفادة اللاعبين من “ساند” في حال إنهاء عقودهم لأسباب أخرى، بعيدا عن مفهوم الفصل التعسفي المعمول به في النظام.
وتبقى تساؤلات أخرى معلقة، من بينها مدى عدالة فرض نسبة استقطاع موحدة على جميع اللاعبين، رغم التفاوت الكبير في الدخل وعدم انتظام الرواتب، لا سيما في الدرجات الأدنى.
مع ترقب توضيحات إضافية من المؤسسة لطمأنة الرياضيين وضمان انسجام النظام الجديد مع واقع القطاع الرياضي، خاصة مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال