المرأة ولجان المراجعة

جميعنا سمعنا بالفضائح المالية التي هزت عالم المال والأعمال وأثرّت بشكل سلبي على اقتصاديات الدول.. هذا عدا حالات النصب والاحتيال الفردية المشهورة مثل قصة تشارلز بونزي وغيرها..
السعودية كذلك لم تخلو من بعض الفضائح المالية التي إما أنها أدت إلى إعلان إفلاس الشركة مثل ما حصل مع شركة المعجل، أو أنها أثرت سلباً على سعر السهم مثل ما حصل مع شركة موبايلي عام 2014 وتضرر بسببها آلاف المساهمين والمستثمرين..

الأسباب كثيرة ومتعددة ولكن هناك قاسم مشترك بين كل تلك الفضائح العالمية والمحلية لم يلقي لها المُشرّعون بالاً ألا وهو أن المتسببون في كل تلك الجرائم كانوا رجال في ظل غياب المرأة تماماً عن المشهد..

هذا يدفعنا إلى الإيمان بنتائج عشرات الآلاف من الدراسات التي أجمعت على أن وجود المرأة في مجلس الإدارة، ولجان المراجعة تحديداً أو المناصب القيادية التنفيذية والمتعلقة بالمالية له دور إيجابي جداً على الشركة، ويحد من عمليات الإحتيال والإختلاس ويزيد من كفاءة الأداء المالي للمنشأة، ويرفع من جودة التقارير المالية..

حجة هذه الدراسات المثبتة كانت قائمة على سببين رئيسيين ألا وهما أولاً: أن المرأة بطبعها وفطرتها دقيقة جداً. حريصة على أن تتبع المعايير والإستراتيجيات بدون إرتجال ولا حتى تهاون. لذلك دائماً ما تجديها متقنة جداً لعملها وتحافظ على تقديمه بجودة عالية..
السبب الآخر وفقاً لهذه الدراسات أن المرأة تخاف بطبعها أكثر من الرجل في التورط بعمليات إحتيال. تخاف على نفسها وعائلتها، تخاف أن يُكشف أمرها لذلك تجدها بعيدة كل البعد عن تلك الممارسات التي تجمع بين النصب والإحتيال وإدارة الأرباح..

المتابع للسوق السعودي تحديداً وعلى إطلاع بمدى إلتزام الشركات بمعايير الحوكمة، يلاحظ غياب المرأة بشكل واضح عن مجالس الإدارة ولجان المراجعة.. 
هذا في الشركات المدرجة في السوق العام وكذلك السوق الموازي، وما خفي من هذه الشركات كان أعظم..

وضع الحوكمة للأسف في بعض الشركات مزري. بعضهم يلتزم بعدد أعضاء اللجان كما هو مطلوب في اللائحة دون الإهتمام بمؤهلات وخبرات وتنوع هؤلاء الأعضاء.. 
نجد كذلك بعض الشركات للأسف تقوم بتعيين قريبات مؤسسي الشركة كعضوات في لجنة المراجعة مع العلم بأنه لا يوجد لديهم خبرات عملية ولا مؤهلات علمية تؤهلهم لهذا المنصب.. 

كيف لمعلمة متقاعدة أو مشرفة تربوية أن تعمل على مراجعة نظام الرقابة الداخلية ومراقبة أداء المراجعة الداخلية والتعامل مع المراجع الخارجي. كيف يثق المستثمرون وأصحاب المصلحة في لجنة مراجعة أعضائها ليس لديهم الخبرة الكافية لزيادة كفاءة وفعالية اللجنة..
الشركات تلجأ لتعيين عضو مختص بالشؤون المالية في لجنة المراجعة إلتزاماً بمعايير الحوكمة ولكن بقية الأعضاء مجرد إضافات..

وعلى الرغم من كل تلك الدراسات التي أثبتت أن وجود المرأة في مجالس الإدارة ولجان المراجعة تحديداً مهم إلا أننا للأسف مازلنا نرى سيطرة الرجال المؤهلين والغير مؤهلين كذلك على مقاعد مجلس الإدارة..

لذلك نرجو من أصحاب القرار وكذلك وكالة تمكين المرأة التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تمكين المرأة في هذا الجانب والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها هيئة السوق المالية للشركات المدرجة تحديدا لحثهم على زيادة المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الإدارة حتى تتمكن المرأة من إثبات نفسها وتحقيق الهدف الرئيسي من هذا التمكين وهو زيادة كفاءة مجلس الإدارة لما يحقق المصلحة العامة..