السوق المالي السعودي: استقرار نسبي يمهد لفرص واعدة بالانتعاش

شهدت تداولات السوق السعودي خلال الأسابيع الماضية أداءً متذبذبًا، حيث تراجع المؤشر العام (تاسي) وسط حالة من الحذر في أوساط المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية والتقلبات الفنية.  وتعددت العوامل المؤثرة على السوق من التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ضغط بقوة على الأسواق الخليجية، ودفع المؤشر السعودي للتراجع في عدة جلسات متتالية. وفي المقابل، ساهمت بعض جلسات التعافي الطفيفة – خصوصًا بقيادة أسهم البنوك والمواد الأساسية والاتصالات – في الحد من الخسائر والاستقرار النسبي الان.

ومن الملاحظ تفاوت أداء القطاعات، حيث شهد قطاع الطاقة تذبذبًا واضحًا، مع تحركات لأسهم مثل أرامكو وأكوا باور، تماشيًا مع تغيرات أسعار النفط. اما في القطاع المصرفي رأينا مرونة نسبية، لا سيما مع صعود أسهم مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي في جلسات الدعم. أما قطاع الإعلام والترفيه والاتصالات فكانت الأبرز أداءً، مدعومًة بتفاعل السوق مع الادراجات.

واذا نظرنا الى تحليل السوق نجد ان السوق يتحرك متأثرا بمجموعة مؤثرات يأتي من ضمنها دخول موسم الصيف وهو تقليديًا موسم يتسم بـانخفاض السيولة نظرًا لسفر المتعاملين وتراجع النشاط المؤسسي. والتذبذب العرضي في كثير من الأسهم رغم وجود اتجاه فني عام. لذا، رغم إيجابية النموذج الفني، يجب أخذ هذه المؤثرات في الحسبان عند تقييم سرعة أو قوة الاختراق الصاعد. فقد شهد السوق السعودي خلال الشهر الماضي تحركًا فنيًا صاعدًا ضمن نموذج الكوب والمقبض، مدعومًا بزخم إيجابي وارتداد من مستوى دعم 10,765 نقطة، ما ساهم في تعويض خسائر بداية يونيو. 

ورغم التذبذب لايزال المؤشر يظهر قدرة على اختبار مقاومة تتراوح بين 11,200 و11,550 نقطة، مع إمكانية التوجه نحو 12,000 في حال اختراق واضح وإغلاق يومي قوي. في المقابل، كسر مستوى الدعم قد يضغط على السوق ويزيد من احتمالات التراجع، لذا يُنصح بالشراء الانتقائي والتركيز على اسهم القطاعات الدفاعية التي تكون اقل عرضة للتقلبات وتوفر ارباحا مستقرة. والاحتفاظ بسيولة للتعامل مع تقلبات محتملة واستغلال موسم الصيف كفرصة لبناء مراكز تدريجية بأسعار مغرية قبل نتائج النصف الثاني من العام.