الأمن الغذائي الخليجي بين الأثر والتأثير

تعتمد دول الخليج بشكل كبير على واردات الغذاء حيث يصل متوسط الاعتماد إلى حوالي 85 ٪ من الاحتياجات حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 مما يجعلها عرضة لأي خلل في سلاسل الإمداد العالمية.

في حال تصاعد التوتر العسكري في الخليج مثل تهديد إغلاق مضيق هرمز أو زيادة الهجمات البحرية عبر جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر فإن حركة الشحن بحراً ستتعرض لأزمات حقيقية تؤثر مباشرة على تأمين الأمن الغذائي.
أظهرت بيانات عام 2024-2025 ارتفاع تكلفة الشحن لشحن الحبوب والمشتقات في الخليج بعد أحداث إقليمية حيث اضطرت بعض ناقلات الحبوب إلى تغيير طرقها وتجاوز قناة السويس مما كلف مضاعفة تكلفة الوقت والوقود.
هذا التحوّل انعكس بشكل مباشر على استيراد القمح فمثلاً الإمارات زاد استيرادها بنسبة 2٪ عام 2025 لتصل إلى 1.98 مليون طن وذلك أسهم في زيادة تكلفة الكيلوغرام من الطحين والمخبوزات بأسواقها. وارتفعت تكلفة الشحن البحري بنسبة قد تصل إلى 20–25 ٪ حسب البيانات الصادرة من بلومبرغ و FT خلال النصف الأول من 2025 مما يزيد من تكاليف السلع الرئيسية مثل الأرز والزيوت والسكر في الأسواق الخليجية.

عند حدوث أزمات حادة تستوجب التحويل للسواحل البديلة عن مضيق هرمز أو البحر الأحمر فإن تكاليف التأمين البحري ترتفع أيضاً بمعدلات تصل إلى 50٪ أو أكثر مما يرفع تكلفة واردات دول الخليج.

هذا الأمر سيؤثر على أسعار التجزئة للمستهلكين حيث ستزيد فاتورة الغذاء بمعدلات من 10 إلى 15 ٪ ما يخلق ضغوطًاً تضخمية إضافية تزيد من صعوبة مهام البنوك المركزية الخليجية في السيطرة على معدل التضخم ضمن ما تستهدفه المؤشرات في 2025.

كما سيؤثر زيادة تكاليف الغذاء على حجم الطلب الاستهلاكي المحلي ما قد يضع ضغوطات على الشركات الغذائية المحلية ويعيد رسم استراتيجيات التسعير لديها ومراجعة الأرباح المتوقعة.

قطاع الخدمات الغذائية والفندقة سيتأثر أيضاً حيث تعتمد غالباً هذه الصناعة على توريد السلع الخام باستمرار فإذا ارتفعت تكاليف الشحن وسبب ذلك رفع قيمة الطلبات فإن الأسعار سترتفع على المستهلكين وتزيد المخاطر على الربحية.

وعلى المستوى الحكومي فإن دول الخليج ستضطر لدعم وتيرة استيراد الغذاء بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يعمق العجز في الميزانيات العامة ويزيد من الضغوط على التمويل العام. ولا ننسى أن الأمن الغذائي مهم استراتيجياً.

أيضاً من الممكن أن يلجأ الساسة الخليجيون لتفعيل مخزون طوارئ إضافي يستنزف مبالغ مالية كبيرة أو طلب استيراد طارئ يرفع فاتورة الوقود والخدمات المرافقة بمعاملات فورية.

من الناحية الاقتصادية فإن هذا النوع من الأزمات يعكس هشاشة النظام الغذائي الخليجي في حالة التصعيد العسكري ويتطلب خططاً استباقية تشمل تدبير بدائل برية /جويّة كالتخزين الإقليمي وتعزيز الشراكات الإقليمية.
أخيراً ان بناء منظومات زراعية محلية جديدة تعمل بتقنيات متقدمة ومشاريع تخزين طارئ ستقلل من المخاطر وتوفر وسيلة مقاومة لتقلبات العرض العالمي مما يعزز من مرونة وسيادة الأمن الغذائي الخليجي ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي