حوكمة الإعلام والعقود غير المرئية: من يضبط ما يُوقَّع خلف الشاشة؟

من يدفع ثمن الحقيقة التي لا تُقال؟ هل تعتقد أن كل ما تشاهده أو تسمعه يُقدم لك بموضوعية؟ أم أن هناك صفقات وعقودًا تُدار خلف الكواليس تُغيّر الحقيقة وتتحكم بالمضمون؟ هل يمكننا أن نثق بما نسمعه ونشاهده إذا استمرت هذه العقود السرية تلعب دورًا خفيًا في تشكيل المحتوى؟ الحوكمة الإعلامية ليست خيارًا بل هي الدرع الواقي الذي يحفظ مصداقية القنوات و المنشات الإعلامية ويصون حق الجمهور في معرفة الحقيقة. في عصر الإعلام الرقمي المتسارع، حيث تتعدد منصات النشر وتتنوع أشكال التمويل، باتت العقود الإعلامية غير المرئية تحديًا جوهريًا أمام الشفافية والنزاهة الإعلامية.

الحوكمة الإعلامية: الإطار الحاسم للشفافية والمساءلة والالتزام القانوني

في عصر يتزايد فيه الاعتماد على الإعلام كمصدر رئيسي للمعلومات، باتت حوكمة الإعلام ضرورة لا غنى عنها لضمان شفافية المضمون ومساءلة الجهات الإعلامية. تتطلب أفضل الممارسات الدولية من المؤسسات الإعلامية الإفصاح الكامل والدوري عن مصادر تمويلها وشراكاتها، بما في ذلك عقود الدعم التجاري والإعلاني.

ولا يقتصر الأمر على مجرد الإفصاح، بل يتطلب وجود هيئات رقابية مستقلة تملك الصلاحيات القانونية لمراجعة العقود والصفقات، وفرض العقوبات على المخالفين، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية التي برهنت على فاعلية هذا النموذج.

العقود غير المرئية: نقطة ضعف الحوكمة التي لا يراها أحد

رغم كل الحديث عن الحوكمة، تبقى هنالك بعض الثغرات مفتوحة على مصراعيها ليستغلها من يريد التلاعب، مما يجعل تطبيق الحوكمة أمرًا حتميًا لا يحتمل التأجيل.

1. عدم إلزامية الإفصاح الكامل عن مصادر التمويل
   بعض القوانين في الدول العربية تشترط الإفصاح عند “التأثير المباشر”، لكن لا تُعرّف بوضوح ما هو “التأثير”، مما يترك مساحة واسعة للتأويل، وبالتالي تمرير التمويل المشروط دون مساءلة.
2. غياب شرط مراجعة العقود من جهات مستقلة
   بعض من المؤسسات الإعلامية العربية ما تُبرم عقودًا مع ممولين، معلنين، أو شركاء استراتيجيين دون أن تخضع هذه العقود لمراجعة قانونية محايدة، مما يسمح بتمرير بنود تُمكّن من التأثير التحريري أو شراء التغطية الإيجابية.
3. بنود غامضة في العقود تسمح بتضارب المصالح
   مثل:

• دعم إعلامي غير مقيّد
• شراكة استراتيجية ذات طابع مرن
• تعاون تحريري وفق المصلحة الشخصية
  هذه العبارات الفضفاضة تُستخدم لتضليل الجهات الرقابية، وتُتيح للمموّل التدخل في سياسة النشر أو توقيت التغطية.

1. ضعف بعض سياسات الحوكمة المرتبطة بالإعلان المموّل والمحتوى المدفوع
   في كثير من الأنظمة القانونية بالدول العربية، لا يُصنّف المحتوى الإعلاني المموّل بشكل غير مباشر كمحتوى خاضع للرقابة التحريرية، مما يخلق فجوة قانونية تُستخدم لتمرير رسائل دعائية على شكل تقارير صحفية.

كيف تُستغل هذه الثغرات؟

• شراء محتوى تجاري تحت غطاء شراكة إعلامية.
• طمس تقارير صحفية ناقدة مقابل تمويل إعلاني طويل الأمد.
• تمرير أجندات خارجية دون الإفصاح عن الجهات الراعية.
• استخدام عقود الإنتاج المشترك للتأثير على مضمون البرامج دون تدخل ظاهر.

عقود موحدة للمنشآت الإعلامية: خطوة نحو الشفافية والعدالة

في ظل تعقيدات القطاع الإعلامي في بعض الدول العربية وتنوع الجهات المشاركة فيه، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد عقود موحدة تُستخدم بين المنشآت الإعلامية وشركائها التجاريين، المعلنين، والمقاولين. 

• توحيد العقود يعزز الشفافية و تدعم الألتزام بالأخلاقيات المهنية

العقود الموحدة تضمن أن تكون كل الأطراف على دراية واضحة وموحدة بحقوقها وواجباتها، مما يقلل من حالات التلاعب والغموض الذي يُحيط بالعقود غير المرئية. كما يسهل توثيق ومراجعة هذه العقود من قِبل الجهات الرقابية، ما يدعم نزاهة العمل الإعلامي ويعزز ثقة الجمهور.

فضيحة “News of the World”: مثال حي على مخاطر العقود غير المرئية

في عام 2011، انفجرت فضيحة صحفية هزّت الإعلام البريطاني والعالمي، عندما كشفت التحقيقات عن تورط صحيفة “News of the World”  التابعة لمجموعة “نيوز كورب” في اختراق غير قانوني لصناديق البريد الصوتي لشخصيات عامة. لم يكن هذا الانتهاك للأخلاقيات الإعلامية فقط، بل كشفت التحقيقات أيضًا عن وجود عقود وصفقات سرية بين الصحيفة وشركات دعاية وعلاقات عامة، تُدار خلف الكواليس بعيدًا عن رقابة الجمهور والهيئات الرقابية.

غياب الشفافية في هذه العقود أدى إلى تضارب مصالح خطير، حيث تم استخدام التمويلات والاتفاقات السرية للتأثير على محتوى التقارير الصحفية وتوجيه الرأي العام بشكل غير موضوعي. هذه العقود غير المرئية ساعدت على تغطية الانتهاكات وتقليل المساءلة، مما دفع الجمهور إلى فقدان الثقة في المؤسسة الإعلامية.

تجربة الدول الأوروبية في مراقبة العقود الإعلامية: كيف تضمن الهيئات الرقابية الشفافية والالتزام بالمعايير؟

في أوروبا، لا تُترك العقود الإعلامية “خلف الكواليس” بلا رقابة، بل تتولى هيئات مستقلة مثل الهيئة المستقلة لمعايير الصحافة في المملكة المتحدة (IPSO) ومجلس الإعلام الألماني (Deutscher Presserat) والمجلس الأعلى للسمعي البصري في فرنسا (CSA) مراقبة الشفافية والمصداقية. تفرض هذه الهيئات قواعد صارمة للإفصاح عن مصادر التمويل، وتراجع العقود بشكل دوري لمنع تضارب المصالح، وتصدر عقوبات على المخالفين، ما يحفظ استقلالية الإعلام ويضمن حق الجمهور في معرفة من يؤثر على المحتوى. هذه التجارب الأوروبية تبرز أهمية دمج التشريعات مع آليات مساءلة فعالة لحماية الإعلام من التلاعب والعقود غير المرئية.

الالتزام القانوني وأهمية التوعية المهنية: توصيات عملية لحماية الإعلام والمجتمع

• إلزام الإفصاح الدوري والشفاف:
  فرض قوانين تشرّع الإفصاح التفصيلي والمنتظم عن جميع العقود والصفقات الإعلامية، مع إنشاء منصات إلكترونية رسمية تتيح الرقابة العامة والخاصة على تلك البيانات.
• هيئات رقابية مستقلة وذات صلاحيات تنفيذية:
  تأسيس هيئات مستقلة قانونياً ومالياً مختصة بمراجعة العقود الإعلامية، تمتلك سلطة التحقيق وفرض العقوبات الفورية، لضمان النزاهة والمسائلة الحقيقية.
• الاعتماد على تقنيات التوثيق الرقمية المتقدمة:
  تبني حلول تقنية مثل البلوكشين لتوثيق العقود والإعلانات بشكل دائم وشفاف، ما يعزز المصداقية ويصعب التلاعب أو إخفاء الصفقات.
• تنظيم صارم لعلاقات الوكلاء والمعلنين:
  وضع أُطر قانونية واضحة لمنع تضارب المصالح، مع فرض معايير أخلاقية صارمة تضمن حيادية المحتوى الإعلامي وسلامة العمليات التجارية.
• حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات:
  تفعيل آليات حماية مشددة للمبلغين عن التجاوزات، مع ضمان سرية هويتهم ووقايتهم من أي انتقام قانوني أو مهني.
• برامج تدريب ودمج الحوكمة في الثقافة المهنية:
  فرض دورات تدريبية دورية متخصصة للكوادر الإعلامية لتعزيز فهم الحوكمة والالتزام القانوني، وربطها مباشرة بمسارات الترقي والترخيص المهني.

ختاماً، في عالم تزدحم فيه الأصوات وتتعالى المعلومات، يبقى الإعلام الجسر الحقيقي بين الحقيقة والجمهور. ومن هنا تأتي مسؤولية أصحاب الشركات الذين يحملون على عاتقهم حفظ هذا الجسر من الانهيار. الحوكمة ليست مجرد إجراء قانوني أو شكل من أشكال التنظيم، بل هي الضمانة الحقيقية لشفافية الإعلام ونقاء المضمون.

لا تنتظروا حتى تصبح المخاطر واقعًا يُهدد سُمعة شركاتكم، بل اجعلوا الحوكمة ركيزة أساسية لعملكم، لتحققوا توازنًا بين الحرية والمسؤولية، ولتصنعوا إعلامًا يليق بتطلعات الشعوب ويصون كرامتها.