صندوق النقد الدولي: إصلاحات نظام التقاعد المطبقة حديثا في المملكة تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل

أكد صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أن إصلاحات نظام التقاعد المطبقة حديثا من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وأوضح الصندوق أن هذه التعديلات التي اعتمدت في يوليو 2024 شملت رفع سن التقاعد ومدد الاشتراك ونسب الاشتراك مع تقييد بعض المزايا التقاعدية.

ورغم أن الصندوق رأى أن هذه التغييرات لن تحقق وفورات مباشرة في المالية العامة نظرا لتوازن النظام في الوقت الحالي، إلا أنه شدد على أهمية تحديد التأثير الكامل لها على المدى المتوسط والإفصاح عنه للجمهور. 

وقال إن من الخطوات المرحب بها في هذا الإطار الإعلان المرتقب عن برنامج معاشات التقاعد والادخار الطوعي، الذي سيفتح المجال لمشاركة العمالة السعودية والأجنبية الذي يهدف إلى زيادة مدخرات الأسر ومن المحتمل أن يحد من تدفقات تحويلات العاملين للخارج.

وأضاف الصندوق أنه نظرا لضخامة أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تشكل 32% من إجمالي الناتج المحلي فإن تحسين الشفافية عبر تعزيز الإفصاح المالي وقواعد التخصيص تمثل عاملا بالغ الأهمية.

يشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي بدأ تنفيذه في 3 يوليو 2024 طبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. 

كما أن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية استمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

ومن أبرز ملامح النظام أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة تكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر تكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ شهرا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقا لمدة الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة فأكثر أو لديهم مدة اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

من جهة أخرى أكدت الحكومة مجددا التزامها بالانضباط المالي ومواصلة عملية التحول الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تجنب تجنب السياسات المسايرة للدورة الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط. وأعربت عن عزمها الالتزام بخطة الإنفاق المعلنة لعام 2025، حتى مع انخفاض الإيرادات النفطية إذ وصفت هذا الالتزام بأنه قرار مدروس واستراتيجي يرتكز على الاستدامة المالية طويلة الأجل وتدعمه هوامش أمان مالي قوية.

وحسب التقرير أيدت الحكومة تسريع تعبئة الإيرادات غير النفطية وأكدت أن توسيع القاعدة الضريبية وتطوير إدارة الضرائب سيكونان كافيين في المستقبل المنظور. وإذ أقرت الحكومة بأن الدين العام قد يرتفع بعض الشيء فقد شددت على أن مستويات الدين في المملكة لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية كما أن الاستدامة المالية في مأمن من المخاطر كذلك ثقة المستثمرين في الإصدارات السيادية لاتزال قوية.

كما سلطت الضوء على إمكانية تدعيم سياسة المالية العامة عن طريق تعزيز مؤسسات المالية العامة، لا سيما تحسينات أطر المالية العامة متوسطة الأجل والشفافية. وذكرت أن الالتزامات الاحتمالية يتم رصدها بدقة وإدراجها بالكامل في الميزانية العامة وأطر إدارة المخاطر على المالية العامة، مما يضمن تطبيق الإشراف الاحترازي.