محاكم التنفيذ تنظر في 52 ألف قضية بقيمة تصل إلى 30.4 مليار

كشفت مصادر أن قضاء التنفيذ ينظر في 52.038 طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى 30 مليارا و375 مليون ريال استقبلتها محاكم التنفيذ خلال 45 يوما من بداية العام الهجري حتى يوم أمس.

ووفقا لـ “الاقتصادية” تصدرت الرياض مناطق المملكة، من حيث عدد طلبات التنفيذ التي تجاوزت 16 ألف طلب تنفيذ بقيمة ستة مليارات و894 مليونا ريال، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث قيمة القضايا التي استقبلتها المحاكم، والتي بلغت 17 مليارا و185 مليونا وبعدد طلبات تنفيذ 12.054 طلب تنفيذ”.

ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فقد “تمكنت محاكم التنفيذ من إنهاء قرابة تسعة آلاف طلب حتى يوم أمس بقيمة بلغت 10 مليارات و627 مليون ريال سعودي، أربعة آلاف طلب منها تم تنفيذها بشكل كامل، فيما أصدر القضاء حكما بموجب المادة 46 على ثلاثة آلاف طلب تنفيذ التي بناء عليها يلتزم الطرف المنفذ عليه بدفع المبلغ المستحق خلال خمسة أيام أو سيتم تطبيق عقوبات المادة 46 بحقه”.

وقال مصدر أن 72 في المائة من طلبات التنفيذ استند المدعون فيها إلى أوراق تجارية، شيكات وكمبيالات وسندات أوامر دفع، مشيرا إلى أن 27.520 طلب تنفيذ، اعتمد المتقدمون بها على الورقة التجارية الأقوى في التنفيذ، وهي سند لأمر.

وأرجع زهير الحربش المستشار القانوني والمحكم، ارتفاع طلبات التنفيذ المستندة إلى الورقة التجارية (سند لأمر) إلى زيادة الوعي لدى التجار بأهمية هذه الورقة وقيمتها، وأنها أداة ضمان ووفاء، وهي إحدى الأدوات المهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون، وهي أداة ضمان عند التحرير ومنح التمويل، وأداة وفاء عند الاستحقاق، أي عند حلول الأجل.

وأضاف أن هناك ميزة أخرى تتعلق بالتقاضي بموجب السند لأمر، حيث توجد بيانات اختيارية يمكن إضافتها في السند لأمر لاختصار إجراءات التقاضي، ويتمثل ذلك في شرط الرجوع بلا مصروفات أو دون احتجاج، والاحتجاج هنا يعني عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قبل تقديم احتجاج بسبب السند لأمر لدى مكتب الاحتجاج أولاً.

وأوضح أن السند لأمر المتضمن مثل هذا الشرط يعطي المستفيد منه مزيدا من السرعة والمرونة في عدم التوجه إلى مكتب الاحتجاج الواقع في الغرفة التجارية الصناعية، بل يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة البت في دعواه، ويوفر الكثير من الوقت والجهد عليه كدائن.

وبين أن السند لأمر يمكن استخدامه كأداة ضمان ووفاء خلافاً للشيك الذي لا يجوز لأطرافه تغيير وظيفته بإرادتهم وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان، كما أن السند لأمر يمكن أن يتضمن توقيع الكفلاء، وهو ما يمنح الدائن ضمانا إضافيا، الأمر الذي يمكنه من الرجوع على الأصيل أو الكفيل دون ترتيب.

كما أن المدة الصالحة لإقامة دعوى صرفية بموجب السند لأمر أوسع وأطول خلافاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد صدور السند لأمر وتوقيع محرره، فإن التعهد بالدفع يقوم، ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدها التنصل منه أو السعي لدى البنك مثلاً لإيقاف صرفه.