لا وقت لدينا للتشغيل

في هذه الفترة المحورية التي نمر بها تحتاج كل اجهزة الدولة من الجهات الحكومية ان تتجاوز تحدياتها بطرق مبتكرة تبدا من حيث انتهى الآخرون، ولطالما ان الأهداف الاستراتيجية لكل جهة ارتقت لطموحاتنا واقترنت بتحقيق رؤية 2030، وجب ان تكون الحلول والآليات والمبادرات أيضا مبتكرة ومواكبة للمتغيرات الاخيرة مبتعدة كل البعد عن الحلول التقليدية القديمة والتي كانت تُمارس بالسابق حتى عفى عليها الزمن ولم تعد تسمن ولا تغني من الجوع وتستهلك من الوقت ما يهدر الموارد الماليه والبشرية والتي نحن بأمس الحاجة اليها

فعندما تُشغّل وزارة الصحة المستشفيات والمراكز الصحية وهي كذلك من يراقب ويحاسب ويطور ، ستخلط حينها اوراقها ببعض وستنخفض وتيرة التطوير لانشغالها بالتشغيل، حتى تصبح الخصم والحكم وهو الامر الذي اغفل حقوق الكثيرين في عدد من الأخطاء الطبية التي حدثت. والوضع ذاته لوزارة التعليم والتي تُشغّل المدارس وفي ذات الوقت تراقبها وتعمل على تطويرها حتى دخلت مؤخرا في تقديم الدروس الخصوصية، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي بدأت أماناتها بمنافسة العقاريين وأخذ دورهم في التسويق العقاري وغير تلك الأمثلة كثيرة في كل جهة حكومية والتي هي نتاج للتوجهات الحكومية السابقة

امر كهذا حتما سيؤدي الى منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص والقيام بدور ليس بدوره خاصة في وقت نحتاج فيه لنهج اداري رشيق غير مترهل يستطيع القفز بخطوات جامحة تحقق أهداف الجميع، علما بان لدينا مركزا وطنيا للخصخصة يجابه ذلك بالعمل على تحويل العديد من الجهات الحكومية الي جهات شبه خاصة، ولكن خطوات كتلك تحتاج لوقت طويل كي تنضج التجربة وتُفعّل بشكل صحيح مما يحقق المرجو منها، لذا أنا لا اتحدث هنا عن الخصخصة لأني كل ثقة بانها بأيدي أمينه وسترى النور قريبا وبشكل تدريجي.

لكن ما اتحدث عنه واطالب به الان هو إيقاف اَي مبادرات او توجهات جديدة لأي جهة حكومية تتضمن اعباء تشغيلية إضافية لانها ستتعارض مع توجهات الخصخصة وتعتبر خطوة للوراء وستتسبب بتشتيت قيادات تلك الجهات عن هدفها الأسمى، بل يجب إسناد اَي عمليات تشغيلية جديدة للقطاع الخاص حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين فلا وقت لدينا للتشغيل.
دمتم بخير،،،