إجمالي السعادة المحلية ”أداة قياس المستقبل”

تنظر معظم الدول  إلى “إجمالي الناتج المحلي” بوصفه معيارًا لنجاحها ودليلًا على تقدمها؛ إلا أن الدول المتقدمة باتت تشغلها أمور أخرى قد تبدو لغيرها من الدول النامية قضايا غير رئيسة لا تستحق أن يُلقى لها بال، فإنتعاش إجمالي الناتج المحلي هو معيار مادي قد لا يحدد لنا المعايير غير المادية التي لا تقل أهمية عنه كمدى سعادة المواطنيين ومدى رضاهم، والتساؤول الذي يطرح نفسه هنا هو؛ هل يمكننا تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة في الوقت ذاته على إستدامة وإزدهار الإنسان؟! فغالباً ما يقال إن الإكتئاب “غضب إنقلب إلى الداخل”، وفي كثير من النواحي فإن علم السعادة “نقد إنقلب إلى الداخل” على رغم كل محاولات مختصّي علم النفس الإيجابي كي نبصر العالم من حولنا! 

من الأهداف الحديثة لـ “التنمية الاقتصادية” هو ضرورة أن تتمكن من تحقيق “السعادة الاقتصادية” للمواطن، وعلى الرغم من حداثة مفهوم السعادة الاقتصادية كهدف أساسى للتنمية الاقتصادية إلا إنّ فكرة “السعادة الاقتصادية” ظهرت قديما فى التاريخ الاقتصادي على يد هيرمان جوسن عام 1854حيث صور جوسن الموارد التى يمتلكها الشخص كـ “الوقت” لابد من تخصيصها للأنشطة المحببة بالطريقة التى تحقق السعادة، ثم بدأ فى العصر الحديث الكتابة عن السعادة الاقتصادية كهدف للتنمية ومكون أساسى من الاقتصاد النفسى على يد إستيرلينى عام 1974 ثم توالت كتابات عدية فى التسعينات واقترنت بوجود أبحاث تطبيقية لقياس سعادة الأفراد فى الدول المتقدمة.

وعلى مستوى الاقتصاد لم تدخل السعادة في الحسبان إلا مؤخراً، فـ “اقتصاديات السعادة” أو “السعادة الاقتصادية” تسعى الي ربط السياسة الاقتصادية والقرارات الاقتصادية لمقياس أوسع للرفاهية بدلاً من المقاييس التقليدية (مستويات الدخل والناتج المحلي والإجمالي والعمالة) فهذه المقاييس ربما لا تعكس الرفاهية والسعادة الاقتصادية؛ نظراً لأنه قد لا تكون هناك عدالة في توزيع الدخول إستناداً إلي فكرة حصول عناصر الإنتاج على عائد بقدر مساهمتها واستحواذ المالك على نصيب الأسد، أو قد يكون الفرد من ذوي الدخل المرتفع ولكنه قد يكون غير راضٍ عن عمله فيؤثر ذلك على إنتاجه وقدرته على الإبداع والإبتكار مما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي أو قد لا يتمتع بالأمن والاستقرار فتذهب السعادة الإقتصادية سُدى!.

وفى ضوء هدف السعادة الاقتصادية تعتمد السياسة الاقتصادية فى إتخاذ القرار الاقتصادى على المفاضلة بين الإجراءات التى تحقق السعادة الاقتصادية للفرد ومن أهم الإجراءات التى يجب أن تفاضل بينها السياسة الاقتصادية هى المفاضلة بين زيادة التوظيف وتخفيض البطالة من ناحية أو تخفيض التضخم من ناحية أخرى، حيث هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالة فغالباً مع تخفيض التضخم تزداد البطالة وتشير الدراسات التطبيقية أن انخفاض التضخم بنسبة 1.7% يؤدى لزيادة البطالة بنسبة 1% ، وعلى الرغم من أهمية إنخفاض الأسعار على السعادة الاقتصادية للشخص ألا أن توفر فرص العمل قد تكون أكثر أهمية للشخص ليس هذا فحسب ولكن تزداد سعادة الشخص أكثر مع توفير نوعية العمل التى يرغب فيها ويحقق طموحاته من خلالها بمعنى أنة لا يكفى وجود فرصة العمل وإنما أيضا يكون راضى عنها، ولذا ففى ظل هدف تحقيق السعادة الاقتصادية تنحاز السياسة الاقتصادية نحو توفير فرص عمل مناسبة لرغبات الأشخاص أكثر من إهتمامها بتخفيض معدل التضخم لأن هذا يحقق سعادة الشخص وهو الهدف الأساسى للتنمية الاقتصادية. 

كما تشمل السعادة الاقتصادية ضرورة توافر الأطر المؤسسية التى تتسم بالكفاءة والتنظيم، وتقديم الخدمات التى تلبى رغبات الأفراد وتتسم بالآمان والراحة والسرعة من خلال وجود قواعد تشريعية مستقرة تنظم العمل، وكذلك وجود شفافية ورقابة على الأسواق لحماية المستهلك وهو ما ينعكس على فاعلية وقوة الحوكمة، ومن المؤكد أن زيادة الدخل يمكن أن تؤدى لمزيد من السعادة الاقتصادية للشخص فعلى الرغم من إمكانية وجود شخص يحصل على دخل منخفض ولكنة يتمتع بسعادة أكثر من شخص أخر يحصل على دخل مرتفع نتيجة وجود الرضا ورشاده الشخص فى توظيف دخلة وتنظيم حياته بطريقه تحقق له السعادة إلا أنه فى حالة تساوى الأشخاص فى رشادة السلوك الذى يحقق السعادة يكون الشخص الذى يحصل على دخل مرتفع أكثر سعادة من الشخص الذى يحصل على دخل منخفض، وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأى التى تجرى دورياً فى الدول المتقدمة حول مدى سعادة الأفراد.كما يمكن القول أن الأفراد فى الدول المتقدمة أكثر سعادة من الأفراد فى الدول النامية حيث يحصل الفرد فى الدول المتقدمة على دخل مرتفع يتيح له الإختيار بين بدائل عديدة فضلاً عن توافر معظم شروط تحقيق السعادة الإقتصادية.

إن الإهتمام بـ”علم” السعادة في السنوات الأخيرة يعود إلى سببين؛ أولها تحسين حياة البشر فهو يساعد في التغلب على المشاكل الإقتصادية، والثاني يتعلق بالتطورات التقنية في مجالات قياس وتحليل مستوى السعادة، مع كل ما يعتريها من إشكاليات أخلاقية ومنهجية. إنّ المعايير المادية قد يقيس بها الناس مدى النجاح الذي تحققه في حياتك ، وكذلك الحال بالنسبة للناتج المحلي قد تقيس به بلدان كثيرة مدى نجاحها من عام إلى عام. وللأسف هناك ترسيخ دائم لهذه المفاهيم على مستوى الدول والأفراد، حتى أصبح يخيل لهم أنها المعايير الوحيدة التي تعكس مدى نجاحهم وتقدمهم، ومع أنها مفاهيم سائدة إلا أنه بالإقتراب منها وفحصها نجد أنها معايير قاصرة  تعجز في كثير من الأحيان عَن تحقيق السعادة للبلدان والشعوب. 

تتمثل معضلة النمو في عدم استدامة النمو الاقتصادي. فالنمو الاقتصادي بمعناه الحالي المتمثل في قياس إجمالي الناتج المحلي هو غير مستدام في البلدان التي تحقق إجماليًا مرتفعًا وأيضاً في دول الاقتصاديات الضعيفة، فكلها تعاني من عدم  الإستدامة، هذه المعضلة ذات الإتجاهين تتطلب نشر الوعي بخصوص معنى؛ “الإزدهار والتقدم الحقيقي” الذي يتجاوز الفهم المادي للأمور، فمفهوم الإزدهار والتقدم يرتبط بأمرين رئيسين: بجودة الإنتاج، وجودة الحياة ، فما تحققه الدول من  دخل لا يعدّ تقدماً، ولكن تقدم الدول هو ما ينعكس على رضا الشعوب ورفاههم، وهذا ما تنبهت له السعودية من خلال برامج الرؤية المختلفة التي تعزز من جودة الحياة ودعمت برامج الترفيه والسياحة والمشروعات الثقافية وجودة الحياة وتعزيز الهوية الوطنية والتوازن المالي وغيرها لتسير في خط متوازٍ مع المخرجات الأخرى.

الاقتصاد ليس كل شيء، وليسّ معياراً لقياس التقدم الحقيقي، ونلمس ذلك من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2017 ، إذ قامت بتحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر، وهي: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، صحة ورعاية صحية جيدة، جودة التعليم، المساواة بين الجنسين، مياه نقية وصرف صحي، طاقة نظيفة في متناول الجميع، عمل جيد ونمو اقتصادي، تحقيق البنية التحتية وبيئة صناعية راعية للإبداع، تقليل اللاعدالة على كافة الأصعدة وتحقيق المساواة، مدن ومجتمعات مُستدامة، تحقيق إنتاج وإستهلاك يتمتع بالمسؤولية، خطوات عملية من أجل حماية المناخ، حماية الحياة البحرية، حماية الحياة البرية، مؤسسات ذات إستقلالية لضمان تحقيق السلم والعدالة، الشراكة لتحقيق هذه الأهداف.

إذاً ماهي بدائل مقياس إجمالي الناتج المحلي؟! فإن كان مقياس إجمالي الناتج المحلي معياراً قاصراً يركز على الجانب الاقتصادي فقط، ويهمل الجوانب الأخرى؛ فإن المختصين قد صاغوا عدة مقاييس أخرى أكثر شمولية واتزانا وأكثرها شهرة الْيَوم: مقياس الكوكب السعيد وهو مقياس صاغته منظمة الاقتصاد الجديد New Economics Foundation  وهو مقياس يحدد مدى تحقيق الإستدامة والإزدهار لكل دولة عبر قياس أدائها على المستوى البيئي أو ما يسمى بـ ecological footprint  وقياس جودة الحياة المقدمة لشعوبها ومتوسط معدل أعمارهم. ويركز هذا المقياس على إمكانية توفير الدول حياة جيدة لشعوبها دون إلحاق الضرر بالكوكب الذي يعيشون فيه.

وهناك أيضاً مؤشر ليجاتوم للإزدهار، وهو مؤشر صاغه معهد Legatum لقياس جودة الإقتصاد وبيئة الأعمال والحوكمة والتعليم والصحة الأمن والأمان والحريات الفردية و رأس المال الإجتماعي والبيئة الطبيعية. وقياس هذه المؤشرات كلها كفيله بحماية الناس من الوقوع ضحايا للفقر. أما مؤشر التقدم الإجتماعي فلقد صاغ هذا المقياس Social Progress Imperative ويعتمد على ثلاثة معايير رئيسة؛ هل يحصل كافة أفراد المجتمع على أساسيات العيش من ماء وغذاء وسكن وأمن. هل يحصل كافة أفراد المجتمع على المقومات الأساسية لجودة الحياة من تعليم وحق الحصول على المعلومة والصحة وبيئة محيطة صحية وجيدة. هل يحصل كافة أفراد المجتمع على فرصة لتحقيق ما يحلمون به في الحياة دون وجود ما يعيقهم عن تحقيق تلك الأهداف والأحلام؟ هل لديهم حرية الاختيار؟ هل يمنحون الفرصة لمعرفة آخر ما توصلت إليه البشرية من معرفة وعلوم؟ و كما نرى هذا المؤشر يعتمد على معايير  إجتماعية، ويخلو تماماً من أي مؤشرات اقتصادية.

إن المبالغ التي تنفقها الحكومة سنوياً على الرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة تظهر في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الرقم لا يوضح المستويات الفعلية للصحة أو التعليم أو النظافة البيئية، على سبيل المثال، قد يشير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الحكومة أنفقت 10 مليارات ريال خلال العام المنصرم على التعليم، ولكنه لا يخبرنا بأي شيء حول مدى جودة العملية التعليمية وما إذا كانت تطورت أو تدهورت. نفس الأمر ينطبق على المليارات التي تُنفق على الرعاية الصحية، هذه المبالغ لا توضح لنا ما إذا كان متوسط العمر المتوقع أو عدد وفيات الرضع قد إرتفع أو إنخفض. وبالمثل، يخبرنا الناتج المحلي بتكلفة شراء معدات مكافحة التلوث البيئي، ولكنه لا يوضح ما إذا كان الهواء قد أصبح أنظف أو أكثر تلوثاً، بإختصار، الناتج المحلي الإجمالي يشمل فقط العمليات التي تم إجراؤها في السوق، ولا يغطي تلك التي تمت خارجه أو بعيداً عنه. 

 عام 1972 في مقابلة صحيفة مع ملك جمهورية بوتان جيجمي سنجي وانجتشوك Jigme Singye Wangchuck قال فيها : ” إجمالي السعادة المحلية GNH أكثر أهمية من إجمالي الناتج المحلي”. في عام 1998 أعلنت بوتان بشكل رسمي في قمة  دول آسيا والمحيط الهادي أن فلسفة بلادها قائمة على معيار السعادة المجتمعية، بوتان البلد الذي شاءت الأقدار أن يكون بين قمتين اقتصاديتين هائلتين، الصين من جهة الشمال والهند من جهة الجنوب ، حيث المنافسة تبدو شبه مستحيلة، فكانت خططهم في التنمية أكثر واقعية وقرباً من شعبهم، وقد صاغ هذا البلد الصغير هذا المفهوم ليكون الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، فهذا البلد يعرف مقدراته وإمكانياته جيداً، ويعرف كذلك أن فتح الباب للإستثمارات وغيرها قد يجلب له المال الوفير، ولكنه قد يكون مهدداً لثرواتهم الثقافية والطبيعية، قد يعود سبب سخرية البعض من السعادة  وقياسها واضح بسبب قصور فهمهم لمعنى “السعادة” وهنا من الجيد أن نوضح المعايير الأساسية التي يتضمنها نموذج بوتان لمؤشر قياس السعادة: العدالة في التنمية الاجتماعية ( خالية من التمييز والتفرقة وتطبيق تكافؤ الفرص). المحافظة على المقومات الثقافية الخاصة بالبلد. الحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان عدم إستنزافها وتلويثها، ضمان تحقيق الحوكمة الجيدة لكافة القطاعات.

من النماذج الأخرى أيضاً “جمهورية ناورو” أو ما كانت تعرف قديما باسم الجزيرة السعيدة أو الجزيرة المبهجة هي دولة جزرية تقع في ميكرونيزيا في المحيط الهادئ، وتعد أصغر دولة جزرية في العالم، كما تعتبر ثالث أصغر دولة في العالم بعد كل من الفاتيكان وموناكو، ظهرت ناورو على الساحة العالمية في سبعينيات القرن الماضي، بعد أن تمكنت بشكل مفاجئ من تسجيل أعلى نسبة نمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وذلك على خلفية إتجاهها للإستفادة من إحتياطياتها الكبيرة من الفوسفات، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأسمدة، هذا التحول ساهم في حدوث طفرة اقتصادية غير متوقعة، نما خلالها الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات غير مسبوقة، ولكن في نفس الوقت أدى الإستغلال المفرط لمناجم الفوسفات إلى تدهور الأراضي وأثر سلباً على النظام الأيكولوجي المحلي وعلى حالة الطقس بالجزيرة، لتعاني لأول مرة في تاريخها من الجفاف، لم تهتم الحكومة هناك سوى بنمو الناتج المحلي الإجمالي وقررت تجاهل الآثار السلبية المصاحبة لذلك التوسع، ومع مرور الوقت أدى هذا إلى إفقار الجزيرة ليتراجع ترتيبها في العام 2017 في تصنيف الدول صاحبة أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة الـ 99.

كل ما سبق نجده ينصب في محاولة إيجاد معيار منصف للتقدم التنموي الذي لم يقس بطريقه منصفة حتى الآن، وكل البدائل التي تصاغ اليوم هي محاولات لإستبدال ذلك المؤشر المادي غير المنصف، والمتمثل في إجمالي الناتج المحلي. فالتركيز على زيادة الإيرادات ليس مؤشراً على الإنجاز، وإنما ما تستطيع هذه الثروة تحقيقه من رضا شعبي هو الإنجاز الحقيقي، ومن المتوقع أن يكون عدد سكان الأرض في 2050 ما يقارب 10 بلايين إنسان بمقدار زيادة 42% عن وقتنا الحاضر وسيكون الضرر على الموارد التي تسير حياتنا هائلاً، أن النمو الاقتصادي لن يستمر على نمط واحد إلى الأبد، كما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مجرد مقياس للنشاط الاقتصادي في السوق، لذلك فهو غالباً ما يقدم صورة مشوهة عن الواقع، أن المشكلة ليست في الناتج المحلي الإجمالي بحد ذاته، ولكن في طرق وأوجه إستخدامه، فالناتج المحلي الإجمالي لم يتم تطويره ليكون مؤشراً على الرفاهية أو السعادة، حتى لو أن الكثير من الأفراد والحكومات يتعاملون معه على هذا النحو.

وربما أفضل من يخبرنا بهذا هو الرجل الذي أنشأ أصلاً مصطلح “الناتج المحلي الإجمالي”، الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل “سيمون كوزنتس”  في عام 1934 وقف ” كوزنتس” أمام الكونجرس الأمريكي محذراً أعضاءه من الإستخدام الخاطئ لهذا المقياس قائلاً: “لا يمكننا استنتاج أن رفاهية الأمة تحسنت بتحسن الدخل القومي” لذا يتوجب علينا عدم التقليل من أهمية مصطلح “إجمالي السعادة المحلية”  Gross National Happiness – GNH وقيمة التقدم الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية خطوة حيوية من أجل تعزيز السعادة تُحتم علينا قراءة الأثر الاقتصادي والإجتماعي مما ينعكس على التنمية ويحقق اقتصاديات السعادة.