اهتمام المنظم السعودي في حوكمة الشركات

في هذه المقالة سوف أجيب على سؤال 
لماذا توجه المنظم السعودي  للحوكمة مؤخرا ؟
وقبل الإجابة على هذا التساؤل  علينا  توضيح  أولا أهمية الحوكمة على مستوى العالم ومن ثم سوف أتطرق على المستوى المحلي.
قد عنيت الشركات العالمية بالحوكمة كهدف أساسي لتعزيز الثقة لدى المساهمين والحفاظ على استثماراتهم من سوء إستخدام السلطة من قبل أعضاء الإدارة في الشركات ومنعهم من إتخاذ قرارات تحقق مصالح لأصحاب السلطة تخالف مصالح المساهمين بها، ويقصد بحوكمة الشركات ( وضع قواعد يتم من خلالها قيادة الشركة في ظل آليات تنظم العلاقة بين كلا من أعضاء الإدارة ابتداءً من الشركاء في الشركة حتى أعضاء الإدارة بمختلف تصنيفاتهم وبين جميع المساهمين أصحاب المصالح)، ولعل أهم مايحقق هذا الهدف هو إيجاد نظام متكامل وفعال لتحقيق الرقابة الداخلية التي تهتم بتأسيس نظام جيد للحوكمة من خلال وضع منهج صارم يتسم بالأفصاح والشفافية و يحقق الخطط و الأهداف التى وُضِعّت للشركة وتفعيل دور إدارة المخاطر بحيث تساهم في تقليص جميع الأنشطة غير المنتجة التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من خلال القيام بعمل إيجابي أو الامتناع عن عمل قد يؤثر سلبا على سير الشركة وإنتاجها، وكيفية إتخاذ التدابير للوقاية من المخاطر والقضاء عليها أو على الأقل التنبؤ بما قد يحدث من مخاطر مما يساهم ذلك قطعا في تقليل حجم الخسائر وتحقيق الأرباح .

وبناءا على ماسبق أصبح المنظم السعودي فعليا على وعي بأهمية إيجاد لائحة تعنى (بحوكمة الشركات) على وجه الخصوص والتوعية بشأن فاعلية دور الحوكمة وأهميتها في تحقيق التوازن في الإدارة وتكفل تحقيق مصالح المساهمين على الوجه المناسب وذلك بهدف إضفاء طابع جيد ينعكس على استقرار الاقتصاد مما يساهم في جذب أعين المستثمرين السعوديين والأجانب  ويرفع من مستوى الثقة لديهم حيث أن المعاملات التجارية بين المستثمرين تقوم على عامل الثقة فمتى ما وجدت البيئة التي تتسم بالشفافية والاتمان.

 تزايدت هذه التعاملات التي تثري بدورها الجانب الإقتصادي وهذا مادفع المنظم  جديا  لأن يتوجه  مؤخرا لإصدار لائحة تُعنى بحوكمة الشركات  والتي أصدرتها إدارة مجلس هيئة سوق المال في عام ١٤٣٨ هجري .. بناءا على نظام الشركات  والذي حرصت الهيئة  من خلاله على توضيح مبدأ الإفصاح  والشفافية في سياسة محددة تكفل لجميع المساهمين والمستثمرين  دون تمييز بأن يحصلوا على معلومة صحيحة وغير مضللة في الوقت المناسب وبشكل دقيق. 

 بالإضافة الى ماتم ذكره جاء إهتمام المنظم في  الحوكمة لما لها من دور  في زيادة الثقة  في الإقتصاد الوطني  المحلي  ولما لها من أهداف إيجابية ويأتي أبرزها: 
1- تعميق دور سوق المال  2- تنمية المدخرات كدعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية  في المملكة العربية السعودية 

3- الحفاظ على حقوق الأقلية وصغار المستثمرين.

وختاما 
بعد توضيح أهمية الحوكمة وأهدافها يجب التعريج على آلية تطبيق هذه الأهداف فعليا فهناك عدة عناصر أساسية يجب أخذها بعين الإعتبار وهي : 
 ‬‬‬‬‬
1- وضع أهداف إستراتيجية  تساهم بحد كبير في منع  الفساد والرشوة سواء بالنسبة للمعاملات الداخلية  أو الخارجية.‬‬‬‬‬

2- وضع وتنفيذ سياسات واضحة  في الشركة طريق التزام الإدارة العليا بتحديد المسئوليات المختلفة للعاملين داخل الهيكل التنظيمي طبقاً للهيكل الهرمي للوظائف‬ والمهام الخاصة بها.

3- ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم لدورهم في عملية الحوكمة حيث يتوفر لدى الأعضاء معلومات كافية تمكنهم من الحكم على أداء الإدارة لتحديد أوجه القصور وبالتالي اتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة ويمكن رفع الكفاءة من خلال تمكينهم من حضور دورات مكثفة تساهم في تحقيق دورهم المطلوب منهم على الوجه الصحيح.‬‬‬‬‬

ومع كل هذا الدور الفعال للحوكمة وأثارها  أصبح المنظم السعودي يسعى حثيثا  على اجاد البيئة المناسبة لتفعيل دور الحوكمة  من خلال تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية  لما له من آثار منتجة في تحقيق ذلك.